بين جريمة الخونة وخطيئة السفهاء

يلاحظ من يراقب المُحاولات المتلاحقة منذ ما يقارب السنة، بين الأطراف التي تخوض في الأزمة السورية، والمعروف أن فصولها لا تدور في الوطن السوري وحسب، ولكن على حدود هذا الوطن مع الدول المجاورة وفي بعض العواصم العربية والغربية أيضا، حيث يتنادى ”أصدقاء سورية” بين الفينة والفينة إلى الاجتماع لرسم الخطط أو تبديلها ضد نظام الحكم، يلاحظ هذا المراقب إذن، وبصرف النظر عن ميوله وتمنياته ودوافعه، أن أكثر هذه الأطراف ليست سورية، بل وأكاد أن أقول أنها ليست عربية.
والغريب في الأمر أن كل طرف منها يزعم أنه ممثل للسوريين وينطق بأسمهم. لذا يحق التساؤل عن العوامل التي مكنت نظام الحكم من الصمود طيلة هذه المدة، رغم ” الجبهة العريضة ”السورية العربية الدولية التي ائتلفت للقضاء عليه. فأغلب الظن أن من بين عناصر الإجابة اعتماد نظام الحكم على قاعدة شعبية لا يستهان بها تمده بأسباب القوة، هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية فربما يكون جزء من السوريين، قد أيقن وأقتنع بأن هناك فرقا بين الخيانة من جهة، والزعارّة من جهة ثانية، بمعنى أن سفلتهم وسفاءهم هم في نظرهم،أقل خطرا وجَرْما من الذين يستقوون بأعداء جميع السوريين دون تمييز، أو يساعدون الأعداء على بلوغ غاياتهم في النيل من الأمة السورية. من المحتمل أن يتوب السفهاء ويُصلحوا أنفسهم، في حين أن الخونة يرهنون أنفسهم ويسلمون مصيرهم إلى الأعداء.
عندما يكون الأمراء السعوديون والقطريون على رأس الحملة التي اعدّتْ لإطاحة نظام الحكم في سورية، لا يُجيز العقل والمنطق فضلا عن دقة المعنى ودلالة الكلام، ألباس هذه الحملة لباس الثورة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وبالتالي ليس صحيحا أن المسألة هي نزاع بين ثوريين من جهة وحاكم عاتي وجبار من ناحية ثانية. فالجمع بين هؤلاء الأمراء والثورة يعبر في رأيي، عن ازدواجية يراد بواسطتها التعمية والخداع لإخفاء واقع ثقافي متهافت ووعي اجتماعي أعياه الخمول، ليس في بلاد العرب فقط وإنما أيضا في غالبية دول العالم ومن ضمنها دول الغرب نفسها. وما أود قوله هو أن بروز المشايخ والأمراء وظهورهم في المحافل الدولية، واعتلائهم منصات المؤتمرات أنما مرده إلى قدراتهم الشرائية التي تتيح لهم التأثير في اقتصاديات البلاد المتقدمة من جهة وارتهان مصير شعوب الدول الفاشلة من جهة ثانية. أي بكلام أكثر وضوحا وصراحة أن تعاظم دور المشايخ والأمراء في بلاد العرب يدل على أنهم لم يشتروا الحكام والأجناد في هذه البلاد فقط، وإنما أسكتوا أيضا شعوب الدول الغربية عن الاعتراض على سياسات حكوماتها الغاشمة، باسم الفوائد المادية التي من المفترض أنها ستعود عليها إذا ما استطاعت جيوشها تفكيك دول العرب حيث توجد بالقوة إمكانيات النهوض والثورة الحقيقية من أجل التقدم. وجملة القول أن هذا كله يعكس انحرافا وضلالا أصابا المجتمعات، دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة في ظل العولمة والاحتكام إلى قانون السوق كما يصوغه أصحاب الأموال الطائلة.
ولعل ما يدعم هذه الرؤية هو انعقاد مؤتمر ”لأصدقاء سورية” في تونس، ضم ممثلين عن ستين دولة، تصدرهم وزراء خارجية دول الغرب، إلى جانب أمراء السعودية وقطر. ولم يُدع بالطبع عن الجانب السوري، إلا جماعة من جماعات المعارضة أفصح مؤخرا الناطقون باسمها عن مواقفهم الصادمة في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، كما لو كانوا يظنون بأن الإسرائيليين ليسوا مستعمرين ومحتلين وبأن العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص يناصبونهم العدواة ظلما.
وإيضاحا لهذه المسألة، تحسن مقاربتها من خلال المؤشرات الكثيرة التي تتكشف شيئا فشيئا، فيتأكد أننا في الواقع، حيال مشروع من المحتمل أن يكون قد ُطرح في السابق على نظام الحكم في سورية ولكنه امتنع عن قبوله أو المشاركة فيه. ينجم عنه أن جوهر المسألة ليس بالقطع استبدال نظام جائر بنظام عادل، بل هو توفير الظروف المؤاتية لتنفيذ المشروع المذكور، الذي يقضي استنادا إلى ما رشح منه إلى وسائل الإعلام: تطبيع العلاقات مع دولة المستعمرين الإسرائيليين الكف عن تشجيع المقاومة ضدها تخفيض عديد الجيش العربي السوري وعدته الخروج من الحلف الذي يضم سورية إلى جانب إيران وحزب الله في لبنان سلوك نهج مشايخ وأمراء الجزيرة العربية في معاونة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا على ضرب إيران وتخريبها، في حال تعذر إسقاط نظام الحكم فيها بواسطة ”الديمقراطية”.
وخلاصة القول أن سورية توجد، كمثل غيرها من الدول العربية المحورية، أمام خيارين لا ثالث لهما: الحل اليمني، أي ديمقراطية المرشح التوافقي وتحالف العسكر والإخوان المسلمين، أو الحل العراقي أو الليبي بما يعنيه من تحويل الجمع الوطني إلى شراذم متنافرة على اساس عرقي أو قبلي أو مذهبي، ومن انحلال مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش لكي يُعاد إنشاؤه اعتمادا على عقيدة قتالية جديدة. هذا ما يفسر ربما ولادة ”جيش سوريا الحر” المبكرة والمستعجلة. ولكن لا يخفى أن هذا الحل يتطلب تدخلا أحنبيا مباشرا.
ولعل الغاية من مؤتمرات ”أصدقاء السوريين” ومناوارت ”الأشقاء العرب” التي تتلاحق في الراهن هي تصعيد وعسكرة التدخل الأجنبي في الأزمة السورية ومضاعفة أشكاله. وليس أدل على ذلك من أستغلال أصابة صحفيين أجانب في حمص، دخلوا إلى سورية بصورة غير شرعية، للحصول أو لفرض ”ممرات آمنة”، أي لا سلطة للحكومة السورية عليها، تسلكها مركبات ”المنظمات الإنسانية” محملة بما تشاء ولمن تشاء !!
وخلاصة القول وقصاراه أن أعداء السوريين يريدون تفرقتهم وتجزئة بلادهم. ومن المرجح أن نظام الحكم تنبه للأمر فسارع إلى البدء بإصلاح نفسه، لإقناع السوريين بوجوب المحافظة على وحدتهم والتصدي لمقاومة العدوان. فهل تلبي الجماهير السورية النداء وهل تتحرك الجماهير العربية ضد ”الديمقراطية” التي ابتاعها أمراء السعودية وقطر من بازار الاستعمار الغربي.
خليل قانصو/ فرنسا