أكد عادل الدباشي، المنسق السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي ومستشاره الأمني، أن قطر والولاياتالمتحدةالأمريكية تقفان وراء محاولة انفصال إقليم برقة. واعتبر الدباشي في حديث إلى صحيفة "المصور" الأسبوعية التونسية أمس أن دعوات رجال القبائل الانفصالية مدعومة من أطراف خارجية معروفة وهي تحديدا الولاياتالمتحدةالأمريكية وقطر. قال عادل الدباشي، المنسق السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، إن الدوحة وواشنطن تعملان على بث الفتنة والفوضى في ظل تدهور الوضع السياسي وتفاقم الانفلات الأمني في ليبيا ضف إلى ذلك الفراغ السياسي الموجود في البلد بسبب التباين بين القيادات الرسمية في المجلس الانتقالي أو الحكومة، ما فسح المجال أمام هذه الدول لتتدخل في ليبيا وتحاول استقطاب أي شخص يخدم أجندتها. وأكد المسؤول الليبي أن هذا يندرج في مخطط أمريكي صهيوني سبق أن أعلنت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس، حينما دعت إلى ما يسمّى الشرق الأوسط الكبير. وأوضح أن كل ما يحدث في المنطقة إلى الآن هو مخطط له بما في ذلك الانفصال الممنهج لإقليم برقة، متسائلا ماذا يفعل المستر جون في برقة عندما دعا مجلس إقليم برقة إلى اعتماد الفيدرالية. وقال إنهم يدعمون عملية الانفصال والتقسيم ماديا ولوجستيا خاصة وأن المنطقة معروفة بثرواتها النفطية وقطر هي الأداة المنفذة لهذا المشروع الأمريكي، وحذّر من أنه في حال تم تقسيم ليبيا فسيؤدي ذلك إلى ضياع تونس ومصر وبقية دول الجوار وستتواصل الحرب الأهلية في ليبيا. وفي سياق آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يجب على السلطات الليبية أن تعالج انتهاكات حقوق الإنسان بعد أن توصل تقرير للمنظمة الدولية إلى أن طرفى الصراع كليهما ارتكب جرائم حرب أثناء القتال الذي عصف بالبلاد العام الماضي وأن أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب مستمرة. وأشار بان كي مون أيضا إلى أن محققين من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان توصلوا إلى أن حلف شمال الأطلسي لم يستهدف المدنيين بشكل متعمد أثناء ضرباته الجوية فى ليبيا. وانتقدت روسيا المحققين لفشلهم فى إجراء تحقيقات وافية بشأن الوفيات أثناء غارات القصف التي شنتها طائرات الحلف. وأوضح الأمين العام رأيه بأن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي كانت متناسبة مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأممالمتحدة، قد انتقد بان العام الماضى لإشارته إلى أن حلف الأطلسي تقيد بشكل كامل بالتفويض الذي منح له مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين فى ليبيا. وقال تشوركين في ذلك الوقت "نتوقع أن تكون الأمانة العامة (للأمم المتحدة) أكثر حذرا عندما تصدر حكمها بشأن مسائل مهمة جدا يتعامل معها مجلس الأمن". وقال البيان الذي أصدره مكتب بان كي مون، إن الأمين العام على علم بالمواقف التى عبر عنها أعضاء مجلس الأمن بشأن هذه المسألة. وقال البيان، "يعتقد الأمين العام أن تقرير وتوصيات لجنة التحقيق الدولية بشأن ليبيا يقدمان أساسا قويا للسلطات الليبية لكي تعالج مسائل حقوق الإنسان في ليبيا". وتسببت اتهامات عن معاملة سيئة واختفاء أشخاص اشتبه بأنهم كانوا موالين للقذافي في حرج للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم فى ليبيا الذي توعد بقطيعة مع الممارسات التى كانت متبعة في عهد الدكتاتور المخلوع واحترام حقوق الإنسان.
