عمارة بن يونس يحذر من عودة الفيس ويدعو إلى قطع الطريق أمام الإسلامويين

نفى وجود صداقة بينه وبين بوتفليقة

حذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، من عودة سيناريو الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر طيلة عشرية كاملة بعدما تربع الفيس على عرش الانتخابات سنة 1991 بفعل هشاشة النظام الذي دخل في متاهات مع أطراف وصفها بالمتعصبة وتيارات إسلامية متطرفة. وأضاف بن يونس أمس لدى نزوله ضيفا على فوروم إذاعة تيزي وزو الجهوية أن عودة الفيس الى الساحة السياسية سيجر الجزائر الى أزمات داخلية قد تكون أعنف من سابقتها داعيا إلى قطع الطريق أمامهم بفعل التجنيد المكثف والتصويت القوي خلال 10 ماي المقبل، واصفا المسار الانتخابي لسنوات التسعينيات هو نفسه مع المسار الحالي، كاشفا أن الخطر مايزال يتربص بالجزائريين بظهور فئة اسماها بالمترددين، مضيفا أن فوز حركة النهضة بتونس قد يكون لها عواقب وخيمة على المسار الانتخابي في الجزائر من خلال دفع الاحزاب الاسلامية الى فرض السيطرة ولعب ورقتها في الانتخابات المقبلة، داعيا الى تشكيل ما اسماه تنسيقية وطنية بين الاحزاب لدخول الانتخابات بكل شفافية، مؤكدا أن حزبه من دعاة الديمقراطية الحقة والذي يدخل بشعار “ربيعنا جزائري” مضيفا أنه حان الوقت لتبني نظام تشريعي مسبق على غرار ما هو معمول به في سويسرا والسويد. ولم تسلم الويزة حنون من انتقادات بن يونس ردا منه على اتهاماتها لحزبه الذي وصفته بحزب كرة القدم وقد دعاها الى مناظرة ميدانية لمعرفة أيهما الأقوى في الحقل السياسي، كما هاجم حزب أحمد أويحيى، الذي قال إنه مايزال يحبو وأنه لا يمكن له أن يملي على التشكيلات السياسية الجديدة مناهج عملية كان لزاما عليه أن يطبقها هو في الميدان. وأضاف بن يونس أن حملة شرسة تقودها حاليا أطراف خارجية لاسيما من قطر والولايات المتحدة الامريكية من خلال الشروع في تمويل مسبق لحملات انتخابية لبعض الاطراف كانت بالامس القريب تحت فلك النظام محذرا من مخاطر هذه السياسة التي قد تدخل بالجزائر في أزمات الربيع العربي الذي عاشته تونس، مصر، ليبيا وسوريا وقد وعد بن يونس الشعب الجزائري في حال فوزه في الانتخابات المقبلة بحل مشاكله وأنه سيضع حدا للتزوير مع آفاق 2023 مضيفا أنه سيبعد الشريعة من تسيير البلاد.
وقد ثمن عمارة بن يونس الاصلاحات الاخيرة للرئيس بوتفليقة رغم أنه لا تربطهما أية صداقة خاصة الى جانب مشروع المصالحة الوطنية الذي دعا الى تعزيزه في الوقت الذي رفض العفو الشامل مؤكدا أن الارهابيين المرتكبين لجرائم قتل يجب ملاحقتهم قضائيا.
كما صنف ضحايا المأساة الوطنية في ثلاثة أنواع وخلص عمارة الى أن ما تعيشه منطقة القبائل من هاجس الاختطافات التي عادت الى الواجهة هو من صنع أطراف مافياوية لها نفوذ، داعيا الى ضبط قائمة موحدة لإرهابيين تائبين للدخول في مرحلة جديدة وطي صفحة المأساة، الأمر الذي أثر سلبا على الحقل الاستثماري بعد فرار أصحاب المال من تيزي وزو ليدعو هؤلاء الذين يتهمونه بالرشوة عندما كان في حزب الارسيدي الذي استقال منه عام 2001 بأن يقابلوه وجها لوجه متوعدا إياهم بفضح المستور.