خمس نقابات في الوظيف العمومي تعتصم السبت المقبل أمام وزارة العمل

للمطالبة بمنحها الاعتماد

قررت خمس نقابات مستقلة وهي مجلس ثانويات الجزائر، نقابة التعليم العالي والتضامن، النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير، النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مُعاودة الاحتجاج للمرة الثالثة يوم 31 مارس أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمطالبة بمنحها الاعتماد وتمكينها من النشاط بصفة رسمية. وأكدت النقابات الخمس أن هذا القرار جاء بعد “تأكد أن الوزير مازال مصرا على مواقفه بممارسة سياسة الهروب للأمام محتقرا التنظيم الساري المفعول والاتفاقات الدولية”، مضيفة أن “هذا السلوك السلبي يدل على رفض منح وصولات التسجيل للنقابات المستقلة التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تواجدها في الميدان”.
وأوضحت هذه النقابات “أمام هذا التجاوز المعلن للحريات النقابية ندعو النقابات المستقلة والأحزاب السياسية لتذكيرهم بأنه بدون حريات نقابية لا توجد نقابات مستقلة أو ديمقراطية فعلية”. وسيُشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية الأعضاء المُؤسسين بناء لما جاء في البيان الذي استلمت “الفجر” نسخة منه، وهي حركة تأتي بعد تلك التي نُظمت في 3 من شهر مارس الجاري لتؤكد النقابات الخمس “إصرارها على مواصلة الاعتصامات إلى غاية افتكاك ما تطالب به” باعتباره “حقا للعمال لتنظيم أنفسهم بكل حرية”. وذكر البيان ذاته أن “ملفات النقابات الخمس أودعت منذ شهور ومنها لسنوات ولا يوجد مبرر قانوني متناقض مع القانون 90/14 المتضمن إنشاء نقابات، فمنها من قدمت ملفها سنة 2007 دون تسليمها وصل التسجيل الذي يسمح لها بالنشاط الرسمي، والامر ذاته بالنسبة للتنظيمات الأخرى مع الاختلاف في تاريخ إيداع الملفات، علما أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني رفعت ملف طلب الاعتماد شهر أوت سنة 2002، أما مجلس ثانويات الجزائر فتقدم بطلب اعتماده في جوان 2011”.