المكتب الدولي للعمل يتضامن مع النقابات غير المعتمدة

رد المكتب الدولي للعمل على الرسالة التي وجهتها له ثلاث نقابات مستقلة تشتكي فيها عدم منحها الاعتماد من قبل الحكومة بالرغم من كون ملفاتها المودعة استوفت الشروط القانونية المطلوبة، وأوضح بأنه أبلغ الحكومة بهذا الانشغال وينتظر في الرد، علما أن العلاقات بين الجزائر والمكتب الدولي للعمل شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا مقارنة بسنوات التسعينيات.
جاء في الرسالة التي وجهها المكتب الدولي للعمل إلى هذه النقابات، والتي تحصلنا على نسخة منها، أنه مباشرة بعد تلقيه الشكوى أخبر الحكومة الجزائرية بهذا الانشغال موضحا أنه سيُبلغ هذه النقابات بكل التوضيحات التي تُقدمها هذه الأخيرة مستقبلا، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية.
وبدورها تضمنت الرسالة التي كانت وجهتها النقابات المذكورة إلى هذه الهيئة الدولية التأكيد على أنها راسلت عدة مرات السلطات المعنية لكنها لم تتحصل لغاية الآن على الاعتماد وهو ما دفعها، تُضيف، إلى تنظيم اعتصام أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 20 ديسمبر من السنة الماضية دون تسجيل أي استجابة علما أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني رفعت ملف طلب الاعتماد شهر أوت سنة 2002 بينما قدمت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين طلبها شهر ديسمبر سنة 2007، أما مجلس ثانويات الجزائر فتقدم بطلب اعتماده شهر جوان 2011، وهي مطالب لم تلق أي رد من قبل السلطات المعنية.
وقد تدعمت هذه النقابات مؤخرا بانضمام نقابتين أُخريين هما النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير ونقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين، بحيث تم الاتفاق على عقد اعتصام آخر أمام ذات الوزارة..علما أن جل هذه النقابات تُمارس نشاطها بشكل عادي منذ فترة طويلة بحيث لجأت عدة مرات إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات عن العمل نجحت في بعضها وفشلت في بعضها الآخر، وهو الأمر بالنسبة للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية والتي شنت منذ الدخول المدرسي الجاري أكثر من خمسة احتجاجات، آخرها إضراب الخمسة أيام الذي طالبت من خلاله إدماج فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية ومنحها الاعتماد، ويعود أول عمل مشترك بين هذه النقابات إلى شهر ديسمبر الماضي.