الجزائر تدعو إلى "عودة فورية" إلى الشرعية الدستورية في مالي

دعت الجزائر أمس الاثنين إلى عودة “فورية” إلى الشرعية الدستورية بمالي مؤكدة من جديد تمسكها “الثابت” بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد. وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان لها، أن الجزائر “تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية”، كما دعت الحكومة الجزائرية إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكّن حسبها من مباشرة حوار بين الماليين، مؤكدة أن ذلك هو السبيل الوحيد لحلّ سلمي للوضع في شمال مالي “وفقا للقيم التي مكّنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار”.
بيان الحكومة أضاف أن الجزائر تستمّر في متابعة التطورات في مالي ب”انشغال كبير”، وتذكّر بموقفها الذي عبّرت عنه يوم 22 مارس حيث “أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق”، كما وجّهت نداء “لجميع الفاعلين” بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي و”التي تزيد من معاناة جميع سكان مالي”.
وجدّدت الحكومة الجزائرية “نداءها الملّح” لإعادة النظام الدستوري الذي يعد “الحل الوحيد، مذكرة بأن ذلك يستجيب لتطلّعات الشعب المالي الذي كان حسبها على موعد مع انتخابات “من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة وحرية”.