إضراب الجوع الذي بدأه أعوان إدارة السجون المفصولون يدخل يومه الثالث

واصل، أمس، أعوان إدارة السجون المفصولون من وظائفهم إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، مؤكدين مواصلته إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وكذا مقاطعة التشريعيات القادمة إن لم تتحرك وزارة العدل لتلبية انشغالاتهم والتي لم تتحرك بعد لإيقاف هذا الإضراب. وبدأ أعوان إدارة السجون المفصولون الأحد الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام، والاعتصام أمام دار الصحافة الطاهر جاووت، مصممين على عدم العدول عن قرارهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة في الفصل في ملفات تظلمهم الخاصة بطردهم من العمل حيث افترشوا الرصيف المحاذي للطريق المار هناك دون أن يقوموا بأي احتجاجات، ما جعل عناصر الأمن تفك طوقها الامني الذي فرضته صبيحة أمس الثلاثاء. وقال زرار اعمر، أحد المضرين عن الطعام ل “الفجر” في وقت سابق إن 580 عون معني بهذه المطالب لأنهم فصلوا من عملهم مابين عام 2000 إلى غاية اليوم والذين “لم تلق تظلماتهم التي رفعوها إلى وزارة العدل آذانا صاغية إلى حد الآن”، مشيرا إلى أنه تم وعدهم في 27 مارس 2011 بالتكفل بمطالبهم والفصل في قضية كل عون إما بالعودة إلى العمل أو إبقاء القرار بتوضيح أسبابه. وحسب محدثنا، فإن دوافع طردهم من عملهم جاءت بناء على قرارات “ تعسفية” اتخذت ضدهم، ولم تبن على “مبررات حقيقية تسمح لإدارة السجون بفصلهم عن العمل “، مشيرا إلى أن 17 احتجاجا قاموا به أمام وزارة العدل “لم يشفع لهم في أن يتحرك وزير القطاع الطيب بلعيز ويضع حدا لمعاناتهم التي صارت لا تطاق بالنظر إلى التزاماتهم العائلية، خاصة وأن أغلبهم صار غير قادر على تلبية حاجيات عائلاته اليومية”، بل إن البعض منهم قد “قطعت عنه الكهرباء والغاز والماء لعدم قدرته على تسديد فواتير هذه الضروريات”. ويهدد المحتجون بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في 10 ماي المقبل إن لم يتم التكفل بمطالبهم، وهو الحال الذي لا تزال عليه قضيتهم حيث لم تتحرك مصالح وزارة العدل الى غاية كتابة هذه الأسطر لإيقاف إضراب الجوع الذي بدأه هؤلاء الأعوان.