ڤمار: “دعمنا الأندية المحترفة ب90 مليارا وفريق واحد فقط شرع في بناء مركزه التكويني”

طالب الأندية باستعمال أموال الوزارة لتطوير التكوين

أوضح الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، كمال ڤمار، أن ملف دعم مشروع الاحتراف في البطولة الوطنية يحظى بتزكية السلطات السياسية، من أجل الدخول إلى عالم الاحتراف، موضحا أن الوزارة صرفت حوالي 90 مليار سنتيم حتى الآن لصالح الأندية المحترفة، وستواصل دعمها المادي لها إلى غاية تجاوز المرحلة الانتقالية من الهواة إلى الاحترافية، من أجل دخول عالم الاحتراف بعد سنوات عاشت فيها الكرة في الإطار الهاوي.
وأكد قمار أن هناك صندوقا خاصا لدعم النوادي المحترفة أنشأته الوزارة مؤخرا، ويمول الأندية باستمرار من أجل النهوض بالتكوين، حيث تم منح مبالغ مالية كبيرة للأندية من أجل شراء حافلات للفئات الشبانية، وبناء مراكز تكوين، بالإضافة إلى التسهيلات التي اعتمدتها الوزارة من خلال تخفيف مصاريف الفرق المحترفة.
وكشف قمار أنه من أصل 32 ناديا محترفا استفاد من أموال التكوين وشراء الحافلات، فإن 11 ناديا فقط التزم بشراء الحافلات، بينما هناك ناد وحيد شرع في بناء مركز تكويني، في حين استفادت بقية الأندية من الأموال ولم تبرر بعد استعمالها لتلك المبالغ.
الأندية مسؤولة عن العنف والقانون الجديد سيفرض تكوين لجان الأنصار
قال قمار أن الأندية المحترفة مسؤولة عن محاربة العنف، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسؤولية التصرفات غير الرياضية في ملاعبنا، بما في ذلك الأندية المطالبة بتخصيص حيز هام من أجل توعية الأنصار، وتنظيمهم.
وكشف كمال قمار أن القانون الجديد لمكافحة العنف في الملاعب قد تم ضبطه، وهو حاليا ضمن الدراسة على مستوى الجهات التشريعية، مؤكدا أن القانون يعمل من أجل التصدي لظاهرة العنف التي تنامت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقال: “سنضع كاميرا مراقبة خاصة بتحديد الهوية على مستوى الملاعب الوطنية، وهي تجهيزات باهظة الثمن، لكن وجودها ضروري، وفي حال رصد أي حالات شغب من طرف بعض الأنصار فسيتم إحالتهم للأمن من أجل تأكيد هويتهم، ومنعهم من الدخول للملاعب مستقبلا”.كما أوضح المتحدث أن القانون الجديد سيفرض على الأندية ضرورة إنشاء لجان للأنصار تعمل بصفة قانونية، وهو ما من شأنه التصدي لظاهرة العنف في الرياضة وكرة القدم بشكل أخص.