صحافيو تونس يهددون باللجوء إلى القضاء الدولي لتوفير الحماية لهم

وزير الداخلية ينفي قمع متظاهرين

هددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين، ودعت كافة منظمات وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد ”الديكتاتورية الجديدة”.
وقالت في بيان وزعته في أعقاب تعرض عدد من الصحافيين والحقوقيين لاعتداءات، إنها ستضطر للتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين”، وأعلنت في نفس الوقت عن القيام بحملة دولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية ”من أجل مساندة لصحافيين التونسيين في دفاعهم عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشكال جديدة”.
واستنكرت النقابة ”صمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عن الشكاوى التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة ضد المعتدين على الصحافيين في مناسبات سابقة”.
ودعت كافة الإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة الحمراء طوال يوم الخميس 12 أفريل، ومقاطعة أنشطة وزير الداخلية لمدة أسبوع ابتداء من الثلاثاء ولغاية 17 أفريل الجاري.
واعتبرت أن الاعتداءات القمعية التي طالت صحافيين يوم الإثنين بشارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة، ”تستهدف حرية الكلمة وتسعى إلى حرمان الشعب من حقه في المعلومة”.
وأهابت في هذا السياق بكافة منظمات وهيئات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ”الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد الديكتاتورية الجديدة”.
وفي سياق آخر نفى وزير الداخلية التونسي علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أن تكون ”ميليشيات” من الحركة ساعدت الشرطة يوم الإثنين في ”قمع” مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، والذي حظرت وزارة الداخلية التظاهر فيه منذ يوم 28 مارس الماضي.
وقال الوزير في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي إن الأمن التونسي ”ليس في حاجة للاستعانة بميليشيات”، مؤكدا أنه ”لا ميليشيات لحركة النهضة”.
وأظهر شريط فيديو تناقله نشطاء على موقع (فيس بوك) الإلكتروني للتواصل الاجتماعي عددا من المدنيين، بعضهم ملتح، يتحركون جنبا إلى جنب مع رجال أمن في شارع الحبيب بورقيبة خلال تفريق مظاهرة دعت إلى تنظيمها جمعيات غير حكومية بمناسبة ”عيد الشهداء”.
ويحيي التونسيون يوم 9 أفريل من كل سنة هذا ”العيد” تخليدا لذكرى سقوط عشرات من ”الشهداء” برصاص الاحتلال الفرنسي الذي قمع يوم التاسع من أفريل 1938 مظاهرة نظمها آلاف التونسيين وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالاستقلال. وأظهر شريط الفيديو مدنيين وهم يدفعون نشطاء سياسيين ومحامين بارزين ويتهجمون عليهم لفظيا وينعتونهم بأنهم من أتباع حزب ”التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وطالبت أحزاب سياسية وصحفيون وحقوقيون السلطات التونسية بفتح تحقيق للكشف عن هوية ”الميليشيات” التي تحركت يوم الإثنين مع الشرطة خلال ”قمع” المتظاهرين.
وتعهد وزير الداخلية التونسي بفتح تحقيق استنادا إلى شريط الفيديو المذكور لتحديد هوية الأشخاص الواردة صورهم في الشريط.