ناقلو بومرداس يحمّلون السلطات الولائية مسؤولية فوضى القطاع

حمل المكتب الولائي للاتحاد الوطني الجزائري للناقلين ببومرداس، في بيان له، السلطات الولائية، على رأسهم الوالي، مسؤولية “الفوضى “ التي يشهدها قطاع النقل بعد اعتماد السلطات المعنية سياسة “الهروب والتماطل وعدم أخذ انشغالات الناقلين مأخذ الجد”، في ظل الحالة المزرية التي آلت إليها المحطات البرية لنقل المسافرين على رأسها المحطة البرية المركزية.
وحسب ما جاء في نص البيان الذي تحصلنا على نسخة منه، فإن مكتب اتحاد الناقلين ببومرداس يؤكد ويصر على “التعجيل بتنفيذ المطالب التي لم تجسد على أرض الواقع إلى يومنا هذا، وذلك بعد الاجتماع المنعقد يوم الإضراب بتاريخ 15/01/2012 مع ممثل الوالي ومدير النقل لدراسة مطالب وانشغالات الناقلين التي لم تؤخذ بعين الاعتبار”، معبرا عن استيائه الشديد من عدم تلبية المطالب التي لم تجسد على أرض الواقع.
وأضاف “بعد اعتماد السلطات المعنية سياسة الهروب والتماطل وعدم أخذ انشغالات الناقلين مأخذ الجد والتلاعب بمصير النقل الذي يعتبر عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للوطن، نحمل مسؤولية الفوضى التي يشهدها القطاع للسلطات الولائية وعلى رأسهم والي بومرداس بصفته المسؤول التنفيذي الأول بالولاية...”.
وأضاف البيان أن المكتب الولائي قام بمراسلة الوالي عن طريق شكوى مستعجلة مسجلة تحت رقم 004/2012 الواردة بالبريد المركزي لديوان الوالي يوم 22/02/2012 للتذكير بالمطالب المتفق عليها يوم الإضراب، والمتمثلة أساسا في إعادة بعث أشغال تهيئة المحطة البرية بعاصمة الولاية، وضرورة انطلاق أشغال إنجاز المحطات المسجلة سنة 2012، مطالبا مديرية النقل بمراسلة كل البلديات لاتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بمواقف النقل مع التعجيل بتنصيب لجنة مشتركة لدراسة ومتابعة ملف الديون، وكذا اشتراط إشراك ممثلي النقل في متابعة كل النقاط المتفق عليها بعقد لقاءات دورية مع مديرية النقل. وتساءل المكتب ذاته عن مصير المحطة البرية القديمة وعن المانع من إعادة انطلاق الأشغال المتوقفة بها منذ تاريخ 09/02/2010، مطالبا السلطات الولائية وعلى رأسهم والي الولاية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل بصفة نهائيا. وفي السياق ذاته، أكد عباس كمال، والي ولاية بومرداس، أن مشروع إنجاز محطة برية بلغ مرحلة متقدمة، كما أن الأشغال ستنطلق في ظرف شهرين على أكثر تقدير لإنجاز محطة برية متعددة الخدمات بجانب محطة القطار بعاصمة الولاية، فيما يعاد تهيئة المحطة القديمة كمحطة للنقل الحضري.
وأضاف الوالي أن أرضية المحطة الحالية التي وضعت حيز الخدمة بصفة مؤقتة هي ملك لمؤسسة بنكية، كما أن الاتصالات جارية بشأنها مع بنك الجزائر للحصول على نسبة 50 بالمائة من المساحة الإجمالية والاستفادة منها على المستوى المحلي، مؤكدا أنه “حتى وإن كانت محطة مؤقتة فلابد من تهيئة أرضيتها حتى تكون في وضعية لائقة”.