لجنة سليمان بدوي تتلقى اعتراضات على مؤطري مكاتب التصويت

كشف، أمس، عبد الحق ملاح عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن اللجنة تلقت عددا من الطعون، تجتمع في اعتراض بعض التشكيلات الحزبية على مؤطري مكاتب التصويت، لكنها لم تستجب لهذا الانشغال لكونها لا تملك صلاحيات تؤهلها للتدخل في هذا المستوى. وأفاد ملاح في تصريح أدلى به أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن عددا من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي تعرف مشاركة 25800 مترشحا سجلت "اعتراضها على بعض تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت"، لأسباب لم يكشف عنها، وأجاب عضو اللجنة التي يترأسها قاضي المحكمة العليا سليمان بودي، على اعتراضات الأحزاب المحتجة حول هذه المسألة، أن هيئته ليس في وسعها تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الاقتراع، موضحا أن هذا الأمر من "صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللجنة التي حددها لها قانون الانتخابات". واستنادا لذات المسؤول، برمجت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات زيارات مفاجئة لجميع تجمعات الأحزاب السياسية، خلال الحملة الانتخابية المتواصلة إلى غاية ماي المقبل، للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأوضح العضو عبد الحق ملاح في نفس السياق، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، كلفت أعوانها لمتابعة تدخلات المترشحين المشاركين في المعترك الانتخابي المقبل بالإذاعة والتلفزة الوطنية، مشيرا إلى أنه في حالة رصد أي إخلال بشروط الحملة سيتم "تحرير محضر معاينة المخالفة واتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة". وللإشارة فقد سجلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في أول يوم من بدء الحملة الانتخابية، 15 أفريل الجاري، أول إخلال بشروط الحملة، تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي.
وكان سليمان بودي، قد كشف قبل أيام، أن هيئته قامت بإبلاغ النيابة العامة عن 17 شكوى خاصة بتجاوزات منها "استعمال المال غير النظيف"، دون أن يقدم توضيحات إن كانت التجاوزات ذات صلة بتمويل خارجي مشبوه كما تحدث عن دراسة لجنته 101 طعن؛ تم البت فيها جميعا باستثناء طعن واحد خاص بمرشح قائمة حرة بولاية تكون اللجنة قد فصلت فيه، إلى جانب مطالبته بتشكيل لجنة تقنية لمراقبة الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت، تشرف عليها هيئته لكن لحد الآن لم تستجب الإدارة لطلبه.