قالت إن تعيينهم من "صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاقها"

كشف عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، عبد الحق ملاح، عن تلقي عدد من الطعون أغلبها شملت اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت. وأفاد، أمس، عبد الحق ملاح ان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تلقت مجموعة من الطعون والشكاوي، تمثلت في اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري ومسؤولي مكاتب التصويت.
كما أفاد ملاح، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لل 10 ماي، بأن عددا من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل الذي يعرف مشاركة 25800 مترشحا، سجلت "اعتراضها على بعض تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت"، لأسباب لم يكشف عنها بعد.
وذكر عبد الحق ملاح ان اللجنة الوطنية التي يترأسها القاضي سليمان بودي، قد قدمت توضيحات بشأن ذلك، لاسيما وأن تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الإقتراع هو من "صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللجنة التي حددها قانون الإنتخابات".
وقد افاد عضو اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات، عبد الحق ملاح، ان اللجنة برمجت "زيارات مفاجئة" لجميع تجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الإنتخابية المتواصلة الى غاية 6 ماي المقبل، للوقوف على مدى احترامهم للشروط القانونية للحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، مضيفا أن الهيئة كلفت أعوانها لمتابعة تدخلات المترشحين المشاركين في الانتخابات المقبلة بالإذاعة والتلفزة الوطنية.
وأشار عبد الحق ملاح إلى أنه وفي حالة رصد أي إخلال بشروط الحملة، سيتم "تحرير محضر معاينة المخالفة واتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة".