اتفاق رسمي بتونس على تعيين رؤساء الحكومة والدولة والمجلس التأسيسي

كشفت أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطى للعمل والحريات فى العاصمة التونسية عن اتفاق رسمى لتوزيع المناصب الثلاثة الرئيسة فى الدولة بينها، وتشكيل حكومة ائتلافية، وتنظيم انتخابات عامة فى غضون عام.
وينص الاتفاق الذى وقعه قادة الأحزاب التونسية الثلاثة، والذى تلاه الناطق باسم النهضة نور الدين البحيرى، وجرى الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى، على أن يتولى الأمين العام للنهضة حمادى الجبالى 62 عاما رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، ويتولى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقى 66 عاما رئاسة الجمهورية، ويتولى رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس الوطنى التأسيسى.
وأوضح البحيرى، أن الحكومة التونسية الجديدة تضع فى مقدمة أولوياتها مباشرة القضايا العاجلة، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، على أن ينجز المجلس التأسيسى أعماله بوضع دستور جديد للبلاد، ثم تتم الدعوة للانتخابات المقبلة فى أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ مباشرة المجلس لمهامه.
وجاء توقيع اتفاق قادة الأحزاب التونسية الثلاثة قبل ساعات من أول جلسة للمجلس التأسيسى التونسى الذى انتخب أعضاؤه فى 23 أكتوبر الماضى، وسيكون من مهامه الرئيسة صياغة دستور جديد للبلاد.
وقال القيادى فى حركة النهضة عبد اللطيف المكى فى تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفى، إن حزبه سيحصل على حقائب الداخلية والخارجية والعدل فى الحكومة المرتقبة التى ستعمل على تلبية استحقاقات الثورة، وفق ما جاء فى الاتفاق.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يعلن رسميا عن توزيع الحقائب الوزارية بعد تكليف رئيس الحكومة رسميا بتشكيلها، وذلك بعد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسى التى تعقد اليوم.
ونقلت الجزيرة عن مصادر سياسية أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سيشغل حقائب النقل والشباب والرياضة والإصلاح الإداري، أما التكتل فتم الاتفاق على أن يتولى وزارات المالية والتشغيل والسياحة، وفقا لمصادر سياسية.
وكان حزب النهضة ذات المرجعية الإسلامية قد حصل على 89 من مجموع مقاعد المجلس ال217، ونال المؤتمر من أجل الجمهورية يسارى قومى 29 مقعدا، بينما كان نصيب التكتل يسارى 20 مقعدا، ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على المجلس للتصويت لإقراره.