مدلسي يعرض تقريره الشامل لحقوق الإنسان يوم 29 ماي بجنيف

يتضمن الإجابات الخاصة بالخروقات والتحفظات المسجلة

يقدم وزير الخارجية، مراد مدلسي، في 29 ماي القادم، أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريره الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والمتضمن توضيحات حول النقاط والتحفظات التي قدمتها الجزائر بشأن حقوق الإنسان في الجزائر.
وسيتضمن التقرير الذي ستعرضه الجزائر على لجنة حقوق الإنسان أهم الإجابات عن الأسئلة ومجموعة التحفظات الخاصة بالانتهاكات المسجلة وعدم الالتزام ببنود بعض الاتفاقيات والتعهدات التي أبرمتها الجزائر.
ويقدر عدد الأسئلة التي وجهتها اللجنة بأزيد من 50 سؤالا تتصل في معظمها بحقوق الطفل، المرأة، الاختفاء القصري، حرية الدين والمعتقد وحقوق أخرى متصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أهمها الحق في السكن، الذي أوفدت له الأمم المتحدة مقررة خاصة زارت الجزائر للتقصي عن مدى تكفل الدولة في ضمان الحق بالسكن.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من التحفظات والأسئلة التي قدمتها الدول العضو في اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، أساسها وجوهرها عدم قدرة الأفراد والمجموعات التقدم بشكاوى فردية بسبب عدم توقيع الجزائر على بروتوكول التدخل المباشر للأفراد على بعض الآليات الإقليمية كمجلس حقوق الإنسان الإفريقي أو الدولية، في حين تتيح للأفراد التدخل بالشكاوى لدى الآليات الوطنية ممثلة في اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية، بعد استنفاد الآليات الحكومية الممثلة في الوزارات وغيرها من الآليات الأخرى الرسمية.
وتندرج الدورة التكوينية التي يقوم بها المعهد الدولي لحقوق الإنسان بالجزائر لفائدة مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان وجمعيات من المجتمع المدني، فضلا عن الصحافة الوطنية في إطار تطبيق الجزائر للتوصيات التي كانت تصلها من اللجنة الأممية لحماية حقوق الإنسان وحرصها على تعميق هذا المجال في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة ستقوم الجزائر بعرض التقرير الدولي الشامل لحقوق الإنسان في إطار الإصلاح الذي قامت به الأمم المتحدة.