اللواء بوسطيلة يستنفر قواته لحماية أزيد من 7 آلاف مركز انتخاب

أمر بإقحام جميع التشكيلات لإنجاح التشريعيات

شدد اللواء أحمد بوسطيلة على ضرورة تجنيد قيادات الدرك لجميع إمكانياتها لحماية 6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاصها و 219 مركز متنقل، وذلك خلال التشريعات التي لا يفصلنا عنها إلا يومان فقط ، وأمر قواته بتسخير كل التعداد البشري والإمكانيات المادية تحسبا لأي انزلاق.
حرصت قيادة الدرك الوطني بمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 10 ماي على تجنيد جميع تشكيلاتها لتوفير وضمان الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني، حيث عملت على إقحام جميع إمكانياتها البشرية والمادية خاصة بواسطة تشكيلاتها الثابتة والمتحركة عبر 48 ولاية والموضوعة تطبيقا لتعليمات قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، وبإشراف قادة القيادات الجهوية، وكذا المتابعة الميدانية لقادة المجموعات الإقليمية عبر كل ولايات الوطن وذلك حسب خصوصية كل ولاية مع ضمان التنسيق مع المصالح الأخرى.
كما عملت على تسخير كل التعداد البشري والإمكانيات المادية للدرك الوطني وكل الوحدات العضوية سواء كانت وحدات إقليمية أو الوحدات المتخصصة، وحدات التدخل وكذا وحدات حراس الحدود، والتي تتواجد في حالة جاهزية دائمة وعملياتية منذ انطلاق الحملة الانتخابية وهي تواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي وذلك بضمان حضور دائم وقائي وردعي في أماكن التجمعات السكانية وعبر طرق المواصلات، المناطق الحضرية وشبه الحضرية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني، حيث ستحرص على المراقبة العامة للإقليم وتأمين مختلف أماكن التجمعات السكانية والأسواق ومراقبة حركة النقل البري للسلع والبضائع، إضافة إلى مراقبة تنظيم الأسواق الأسبوعية، وطرق المواصلات عن طريق تنفيذ مخطط دوريات وحواجز مراقبة خاصة عبر مداخل المدن لضمان سيولة مرورية ومن أجل تأمين حركية وتنقلات مستعملي الطرقات ومعه تدعيم تشكيل المراقبة على مستوى الحدود البرية للوطن وضمان أمن الأماكن والتجمعات ومراكز ومكاتب الانتخاب الواقعة بإقليم اختصاص الدرك الوطني.
وحسب بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني فإن قوات الدرك مستنفرة بكل إمكانياتها ووسائلها البشرية والمادية لإنجاح وضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية وذلك عن طريق المراقبة العامة للإقليم، حماية مراكز ومكاتب الانتخاب، ضمان المرافقة والدوريات، وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق وخاصة ضمان الحماية والتأمين ل6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني وهي نسبة 61 % من مجموع 11401 مركز انتخاب الموزع على المستوى الوطني بالإضافة إلى 219 مكتب متنقل.