جرحى واعتقالات خلال تظاهرات طالبت بتنحي ولد عبد العزيز

تصعيد غير مسبوق بين المعارضة والموالاة بموريتانيا

نظمت المعارضة الموريتانية تظاهرات جديدة في نواكشوط للمطالبة بتنحي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح واعتقال آخرين. وبدأت التظاهرات، أول من أمس، انطلاقا من المسجد الرئيسي وسط المدينة في اتجاه وزارة الداخلية على مقربة من مقر رئاسة الجمهورية. وهتف المتظاهرون ”موريتانيا حرة، ليسقط العسكر” و”ليسقط النظام العسكري” في إشارة إلى الرئيس ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في العام 2008 قبل أن يتم انتخابه رئيسا في العام التالي. واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين بعد فشلها في إقناعهم بالعدول عن مسيرتهم المحظورة. وقال متحدث باسم المتظاهرين ”جرح عدد كبير من الأشخاص واعتقل عدد كبير آخر بينهم رئيس المجلس الوطني لحزب التواصل الإسلامي المعتدل أحمد جدو ولد أحمد بهية ونائب رئيس الحزب محمد غلام ولد الحاج شيخ”.
وبعد تفريق التظاهرة، حاول المتظاهرون التجمع مجددا في أماكن مختلفة من العاصمة، لكن الشرطة قمعتهم في كل مرة. وتعيش موريتانيا حاليا تصعيدا غير مسبوق بين معارضة حددت سقف مطالبها بتنحي الرئيس وموالاة تتهم خصومها بجر البلاد إلى الفوضى وأجندات خارجية وركوب موجة ثورات ”الربيع العربي” وسط حرب نفسية ودعايات مثيرة. وبالرغم من تصاعد السجال بين المعارضة والموالاة منذ مطلع الشهر الجاري، إلا أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة نواكشوط أخيرا حملت تداعيات مخاطر جديدة فالمعارضة بشقيها الليبرالي والإسلامي ظلت تقيم التظاهرات في زمان ومكان معينين لو كانت بموافقة السلطات التي ترخص للتظاهرات وفق القانون.
وتحرص المعارضة على تقديم رغباتها للسلطات في تنظيم هذه التظاهرات؛ حيث كانت السلطات ترد بالإيجاب على طلبات المعارضة.
لكن التصعيد الذي جرى في التظاهرة الأخيرة أول من أمس اعتبرته السلطات تصعيدا غير مألوف من المعارضة التي فاجأت السلطات بتظاهرات في طريقها لوزارة الداخلية من دون ترخيص.