المستثمرون يعترضون على القانون الجديد ويهددون بالتخلي عن تسيير واستغلال الشواطئ أبدى المستثمرون بولاية سكيكدة إعتراضهم الشديد للإجراءات التي حملها القانون الجديد الخاص وهددوا بالتخلي نهائيا عن تسييرها منتقدين في ذات السياق تقصير مديرية السياحة في الإشهار والترويج للوجه السياحي للمنطقة. وذكر المستثمرون خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية السياحة أول أمس بقاعة عيسات إيدير أن القانون الجديد يمنعهم من استعمال المواد الصلبة بالشواطئ ويسمح لهم فقط باستعمال البناء الجاهز والخفيف وهذا ما يصعب كثيرا حسبهم من تجهيز الشواطئ بمختلف الوسائل الضرورية هي العملية التي تتطلب استقدام الإسمنت في تركيب وإقامة بعض المرافق والتجهيزات الضرورية التي يحتاجها المصطافين وحتى البناء الجاهز يتطلب كما قالوا استعمال المواد الصلبة، إلى جانب هذا اعترضوا على مساحة 200 متر للشاطئ التي يحددها القانون الجديد هو 300 متر التي كان يحددها القانون السابق كما أن المساحة الفاصلة بين الشاطئ والآخر يجب أن يتم تخصيصها للجانب الأمني ولا يسمح للمصطافين بالتجول فيها من أجل تفادي تسلل السكارى والأشخاص المشبوهين إلى هذه الشواطئ التي تكون غالبا محجوزة من طرف عائلات وبالتالي إبعاد كل ما يعكر صفوها من إزعاج أو تجاوزات من طرف هؤلاء الأشخاص ودعوا في هذا الإطار إلى احترام الأطر والتقاليد الجزائرية ولا يمكن برأيهم استنساخ أو تطبيق النموذج المصري بالجزائر وبصفتهم مستثمرين لا يمكننا يقولون إلغاء دور المواطن كشريك بدون إلحاق أية أضرار بالطبيعة، كما اشتكوا من عدم منحهم سجل تجاري من طرف الجهات المعنية حيث يحوزون على وثيقة مسلمة من الإدارة لا غير تثبت حقهم في استغلال الشواطئ وطالبوا بإيجاد صيغة قانونية لحماية هذا النشاط الذي يكلفهم سنويا أموال كبيرة دون الاستفادة منها، من جهة أخرى أعاب المستثمرون على مديرية السياحة تقصيرها في الترويج والإشهار للإمكانيات السياحية التي تزخر بها مختلف المناطق والشواطئ بالساحل السكيكدي من أجل استقطاب السياح على غرار مدينة جيجل التي تمكنت كما أكدوا من التفوق على سكيكدة في هذا المجال، وقد تقدموا في هذا الإطار باقتراح لتخصيص إعتمادات مالية من طرف المستثمرين للتكفل بعملية الإشهار والترويج للسياحة وإبراز المعالم المتميزة التي تزخر بها مناطق – روسيكادا – هذا وأكد مسؤولو مديرية السياحة خلال تدخلهم بأنه لا يمكن للمستثمرين القفز على القانون وحق الامتياز لاستغلال الشواطئ يجب أن يمنح في إطار القانون الجديد الذي جاء لإعادة تنظيم هذه الأطر من أجل ترقية الخدمات وجعلها في متناول المصطافين مشيرا بأن الإدارة قامت بإصدار ملصقات ومطويات ودليل خاص من أجل الترويج للوجه السياحي للمنطقة على مستوى المعرض الدولي للسياحة بالعاصمة مؤكدا بأن انشغالات المستثمرين سيتم النظر فيها لإيجاد الحلول وفق القانون.
