واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي

في موقف جديد للسياسة الأمريكية تجاه القضية الصحراوية

أعدت كتابة الدولة الأمريكية للخارجية تقريرا سلبيا عن انتهاكات حقوق الإنسان الصحراوي من طرف السلطات المغربية، مشيرة إلى أن بعثة المينورسو لم تدعم بعد بآلية لمراقبة هذه الحقوق. وفي تقريرها العالمي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان نشرته الخميس، أشارت دائرة هيلاري كلينتون إلى أن ”العديد من قضايا حقوق الإنسان الصحراوي مرتبطة بأعمال تطالب باستقلال” الصحراء الغربية. وذكر في هذا الصدد ”تقييد حرية التعبير والتجمع واستعمال الاعتقالات التعسفية وكذا العنف الجسدي واللفظي تجاه المعتقلين الصحراويين أثناء عمليات التوقيف وخلال سجنهم”. كما أشار التقرير إلى حالات الاختفاء لأكثر من مئة صحراوي منذ السبعينيات والثمانينيات والذين يبقى مصيرهم مجهولا. وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أن ”تقارير موثوقة” تشهد على لجوء قوات الأمن المغربية إلى تعذيب المعتقلين الصحراويين بمختلف الأساليب. وتواصل المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التبليغ بالتجاوزات.
وفي تطرقه إلى ظروف اعتقال السجناء الصحراويين، يشير التقرير إلى أن المرصد المغربي للسجون يتلقى شكاوى عديدة عن تجاوزات (تعذيب وسوء معاملة) تودعها عائلات المعتقلين بسجن العيون الذي منعت المنظمات غير الحكومية الدخول إليه منذ 2008. وواصل التقرير أن مناضلي حقوق الإنسان والاستقلال أكدوا أن ”السلطات المغربية تتهمهم عن خطإ بارتكاب جرائم”. وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أن عدم معاقبة عناصر الشرطة ”يبقى مشكلا”، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى ضد الشرطة من قبل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ارتفع حسب العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وأن ”السلطات المغربية رفضت تقريبا كل الشكاوى مرتكزة فقط على تصريحات الشرطة”. كما أشار التقرير إلى حالات المواجهات التي جرت سنة 2011 بين الصحراويين والمستعمرين المغربيين في مدينة الداخلة المحتلة والتي تعاملت الشرطة معها سواء بعدم التدخل أمام أعمال العنف أو بحث المدنيين المغربيين إلى ”التهجم” على الصحراويين.