قضاة تونس يستنكرون قرارا حكوميا بإعفاء 82 زميلاً لهم من مهامهم

نقابيون يطالبون بفتح ملفات الفساد لمن خالف القانون

استنكر قضاة تونس القرار الحكومي المتعلق بإعفاء 82 قاضيا تونسيا من مهامهم الذي أعلنته أمس وزارة العدل التونسية ضمن خطة لإصلاح القضاء وتطهيره من الفساد.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أول أمس الأحد عن كلثوم كنو، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، قولها إنها تخشى أن يشكل القرار المذكور ”حلقة من حلقات الحياد بمسار الجهود الرامية إلى ضمان إستقلالية القضاء”.
واعتبرت كنو أن توقيت الإعلان عن قرار وزارة العدل التونسية إعفاء 82 قاضيا من مهامهم يشكل ”نقطة استفهام كبيرة”، وتساءلت عن الدوافع الكامنة وراء ”الإستعجال” باتخاذ مثل هذا القرار في حين كان من الممكن إنتظار تشكيل الهيئة الوقتية للقضاء لتقوم بهذه المهمة.
ورفضت روضة العبيدي رئيسة النقابة التونسية للقضاة من جهتها، آلية الإعفاء لأنها ”لا تخول فتح ملفات الفساد لمن خالف القانون كما لا تخول من تم إعفاؤه من مهامه الدفاع عن نفسه مثل أي مواطن تنسب له أفعال مخالفة للقانون”.
وحذرت من خطورة هذه الآلية بإعتبارها ”ستدجن القضاء التونسي كما لم يدجن في تاريخه”. وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس عن قرار يقضي بإعفاء 82 قاضيا تونسيا من مهامهم، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تندرج بإطار عملية تستهدف تطهير القضاء من الفساد.
وبررت الوزارة التي يتولاها نورالدين البحيري الذي يُعتبر أحد أبرز قادة حركة النهضة الإسلامية القرار بالقول، إنه ”يأتي إنطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد”.