وزارة العدل التونسية تعفي 82 قاضيا من مهامهم

في سياق عملية تهدف إلى القضاء على الفساد

أعلنت وزارة العدل التونسية عن قرار يقضي بإعفاء 82 قاضيا من مهامهم ، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تندرج في سياق عملية تستهدف تطهير القضاء من الفساد.
وبررت الوزارة التي يتولاها نور الدين البحيري، الذي يُعتبر أحد أبرز قادة حركة النهضة الإسلامية، في بيان وزعته مساء السبت، هذا القرار بالقول، إنه ”يأتي انطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل ومتعدد الأبعاد”. واعتبرت أن ”إعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع ثقة العامة فيها يحتاج الى وضع حد لآثار وإفرازات نظام الاستبداد والفساد، من خلال رد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش، ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته”.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا القرار اتخذ بعد أن ”ثبت بما لا يدع مجالا للشك، وبعد أبحاث مستفيضة أن هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطإ، وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم”، وذلك في إشارة إلى القضاة المعنيين بهذا القرار.
وأضافت أنه ”أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ، ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة”.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تقديم الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم بمشروع قرار إلى المجلس الوطني التأسيسي يقضي بإحداث ”هيئة لتطهير القضاء والمحاماة”. وسارعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين إلى رفض هذا المشروع، واعتبرت في بيان وزعته السبت أن مثل هذه المبادرة تتضمن ”خرقا واضحا لمبادئ القانون” بما من شأنه ”الإضرار بالوحدة المفترضة والمطلوبة قصد إنهاء الفترة الانتقالية بنجاح في أقرب الآجال بالاستناد إلى آليات أساسها التشاور والتوافق”.