"الاتحاد الوطني الديمقراطي" يقرر دخول الانتخابات المحلية بقوائم موحدة

تكتل الأحزاب الثلاثة يسعى لمزاحمة الأفالان وتجاوز نسبة 7 بالمائة

قررت الأحزاب السياسية الثلاثة المنضوية تحت لواء "الاتحاد الوطني الديمقراطي" وهي حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الحركة الشعبية الجزائرية واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، دخول الانتخابات المحلية المقبلة بقوائم موحدة تضم مناضلي الأحزاب الثلاثة، سواء على مستوى المجالس الولائية أو المجالس البلدية، لتعزيز حظوظها وضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من المجالس المنتخبة.
التقى مساء أول أمس كل من خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ونور الدين بحبوح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حيث اتفق تكتل هذه الأحزاب السياسية الثلاثة "الاتحاد الوطني الديمقراطي" على توحيد القوائم الانتخابية تحسبا لدخول الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر القادم. وقالت مصادر من التكتل في تصريح ل"الفجر" إن لقاء أول أمس سمح أيضا بالاطلاع على مستجدات الرسالة التي بعثها هذا التكتل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، التي طالب فيها رؤساء الأحزاب السياسية الثلاثة بالسماح لنوابهم بتشكيل كتلة برلمانية موحدة وإشراكها في هياكل البرلمان. وتابع نفس المصدر بأنه "لحد الآن لم يرد رئيس البرلمان على طلب رؤساء الأحزاب الثلاثة الذين أبدوا رغبة كبيرة في التحالف مع الأفالان في البرلمان وكذا الانضمام إلى التحالف الرئاسي الذي عرف مغادرة حمس للجهاز التنفيذي ورفضها المشاركة في هياكل البرلمان".
وترى قيادات الأحزاب السياسية الثلاثة أن "نسبة 7 بالمائة المطلوبة للبقاء في سباق الانتخابات المحلية هو الحافز الأساسي لهذا التكتل، حيث يعتبر الحل الوحيد لمواجهة الأفالان في سباق البلديات والمجالس الولائية بعد أن حقق الحزب العتيد فوزا كاسحا في التشريعيات الأخيرة على حساب كل التشكيلات السياسية بفضل نسبة 5 بالمائة المفروضة على التشكيلات السياسية مقابل البقاء في سباق الفوز بالمقاعد، حيث أقصاها طواعية رغم أنها حققت نتائج إيجابية ومرضية".
وبالتالي أضحى "التكتل" هو الحل الملائم لمجابهة مثل هذه المواقف التي تسمح لهذه الأحزاب السياسية بفرض وجودها الميداني وتقوية صفوفها وتعزيز حظوظها في مواجهة جبهة التحرير الوطني ومختلف الأحزاب السياسية القديمة والتكتلات الموجودة في الساحة السياسية الوطنية، كون "الأحزاب الثلاثة تمثل وعاء انتخابيا لا يستهان به وبإمكانه تحقيق نتائج إيجابية بتوحيد الصفوف". وقد سبق وأن أشارت هذه الأحزاب الثلاثة أثناء لقائها لتشكيل كتلة برلمانية موحدة أن تعاونها وتنسيقها سيكون على المدى البعيد بإمكانية التحالف في البلديات وهو ما تم الاتفاق بشأنه بغرض نقل انشغالات المواطنين إلى الهيئة التشريعية، والوفاء بالوعود الانتخابية التي ركزت عليها حملتها الانتخابية، وإخراج مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي من أرشيف رئاسة المجلس الشعبي الوطني وتجسيده على أرض الواقع، لينتقل التنسيق إلى الرغبة في تحقيق التنمية المحلية والاهتمام بانشغالات المواطنين في البلديات.