الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي يدخل مرحلة الحسم

إن قضية الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين في شمال مالي على يد جماعة جهادية، ستجد طريقها إلى الحل قريباً بعد أن تم حل نسبة كبيرة من المشاكل التي كانت معلقة بين المفاوضين الجزائريين والخاطفين.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر على علاقة بملف المختطفين، قوله إن تدخل بعض الأطراف في المفاوضات كان قد ساهم في تأخير إنهائها، بعد أن كشفت مصالح الأمن الجزائرية محاولة إحتيال ضابط سابق في جيش دولة إفريقية مجاورة لمالي على المفاوضين.
وأوضح المصدر أن جزءاً مهماً من نقاط الخلاف بين الطرفين تم حلها قبل نحو 10 أيام، بوساطة قيادي بارز في حركة ''أنصار الدين'' وأعيان قبليين في إقليم أزواد المجاور للجزائر الذي أعلن انفصاله قبل شهرين عن مالي.
وأشار المصدر الى أن عملية التفاوض بدأت بضغط سياسي شديد مارسته الجزائر عبر حلفائها في إقليم أزواد، والتهديد بقطع العلاقات التجارية مع الإقليم في حالة إعدام الدبلوماسيين السبعة ومن بينهم قنصل الجزائر العام في مدينة غاو شمال مالي، فضلاً عن شن عمليات عسكرية ضد مناطق تواجد الجماعات السلفية، الأمر الذي حرّك قبائل الطوارق والعرب، وألّب الرأي العام على الجماعات السلفية الجهادية في المنطقة، خصوصاً وأن الجزائر تعد الرئة التي يتنفس منها سكان إقليم أزواد.
وقال المصدر إن قيادياً بارزاً من حركة ''أنصار الدين'' أجرى العديد من الإتصالات بين الجزائر وقياديين من جماعة التوحيد والجهاد وميليشيا محلية متحالفة معها تتموقع في جبال أنيفس بإقليم أزواد.
وساهم ضغط كبير مارسه مسؤولون أمنيون في دولة خليجية لم يكشف عن هويتها على قياديين في حركة ''أنصار الدين'' من أجل ممارسة المزيد من الضغط على الخاطفين، وأثمرت كل هذه الجهود النتيجة الأولى وهي الحفاظ على حياة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ نيسان/إبريل الماضي بعد سقوط مدينة غاو في يد الإنفصاليين والجهاديين، رغم انقضاء المهلة التي منحها الخاطفون للجزائر.
وكشف المصدر أن مصالح الأمن الجزائرية تفطّنت في اللحظة الأخيرة لمحاولة إحتيال مسؤول عسكري سابق من دولة إفريقية مجاورة لمالي، إدّعى قدرته على التفاوض والإتصال مع خاطفي الدبلوماسيين الجزائريين، وقد طلب مبلغ 30 مليون يورو يتسلمها "الإرهابي" أبو زيد أحد، كبار قادة العمل المسلّح في الساحل، لقاء الإفراج عن الدبلوماسيين.