تونس تسعى إلى استعادة السيطرة على مساجد وقعت في قبضة السلفيين

ليلى الطرابلسي تروي تفاصيل الإطاحة بزوجها

تسعى وزارة الشؤون الدينية في تونس إلى استعادة سيطرتها على الاماكن الدينية التي وقع بعضها في قبضة متشددين منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 جانفي2011.
وبحسب القانون التونسي فإن الإشراف على الجوامع والمساجد وتعيين أو عزل القائمين عليها من أئمة ومؤذنين هو من الصلاحيات الحصرية للوزارة.
وفي عهد بن علي، أحكمت وزارة الشؤون الدينية بدعم من وزارة الداخلية سيطرتها على الاماكن الدينية في جميع أنحاء البلاد، لكنها فقدت هذه السيطرة بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين، ليقع كثير من هذه الاماكن تحت نفوذ جماعات دينية متشددة.
وصرح مصدر في وزارة الشؤون الدينية أن الوزارة تأمل باستعادة إشرافها على كل مساجد وجوامع تونس البالغ عددها نحو 5000 بحلول شهر رمضان المقبل.
وأضاف أن عدد المساجد والجوامع التي لا تزال خارج سيطرة الوزارة انخفض من 400 في مارس الماضي إلى 120 في جوان الحالي، موضحا أن 20 من بينها تقع تحت سيطرة سلفيين متشددين. وقال مصدر أمني إن ”مساجد تونس شهدت بعد الثورة حال انفلات غير مسبوقة، تمثلت في عزل أئمة ”عينتهم الدولة” واستبدالهم بآخرين متشددين”، مؤكدا أن هؤلاء الائمة ”ينشرون خطابا دينيا متطرفا يتضمن أحيانا تحريضا على جهاز الشرطة أو بعض مكونات المجتمع كالصحافيين والفنانين، وحضا للشباب على الجهاد في سوريا أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مثل إقامة الحدود”.
والاسبوع الماضي اعتقلت الشرطة إمام مسجد الرحمة في مدينة جندوبة ”شمال غرب” بعد أن حرض في خطبة الجمعة على قتل رجال الأمن.
وفي مذكراتها التي كتبتها عقب خلع زوجها، كشفت ليلى الطرابلسى، قرينة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، تفاصيل هروبه من البلاد.
وأوضحت أن زوجها ظل يعتقد حتى أثناء وجوده داخل الطائرة التى أقلته من تونس إلى السعودية لدى فراره تحت ضغط الثورة الشعبية التي أطاحت به مطلع العام الماضي أنه يمكن أن يعود إلى تونس في اليوم التالي. وقالت الطرابلسي في مذكراتها التي صدرت تحت عنوان ”حقيقتي” إن كبار المسؤولين عن الأمن دبروا مؤامرة أدت في النهاية إلى الإطاحة بحكم زوجها، على حد قولها.
واعترفت بأن أسلوب حياة عائلتها لعب دورا كبيرا في إنهاء نظام حكم بن علي في شهر جانفي من العام الماضى بعد أن قضى فى منصبه نحو 23 عاما. وتابعت أن بعض أفراد عائلتها أطلقوا العنان لشهوتهم للمال ورفضوا أن يقفوا فى سعيهم لذلك عند حد. واتهمت علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي ورجل الأعمال كمال لطيف بكونهما مدبري الانقلاب على زوجها، على حد وصفها. وذكرت أن ”المخابرات الفرنسية أعلمت زوجها أن انتحاريا تسلل في صفوف الحرس الرئاسي وكان يعتزم القيام بمجزرة داخل عائلة الرئيس السابق”.
وأشارت إلى أن مروان المبروك، زوج ابنة الرئيس السابق هو الذي أقنع دوائر القرار الفرنسية بأن زمن ابن علي انتهى. وعلى هذا الأساس تحركت بعض الدوائر لإنهاء حكم زوجها في الوقت الذي كان نيكولا ساركوزي يؤكد وقوف فرنسا إلى جانب النظام.