مدير السكن بقسنطينة يطالب بالعودة إلى نموذج البناء المصنع

بغرض تسليم المشاريع السكنية في آجالها المحددة

شدد مدير السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة، خلال اليوم الدراسي المنظم أول أمس بمقر الولاية، والذي دارت فعالياته حول آلية الإنتاج في ميدان البناء والسكن لتنمية الولاية، على ضرورة وضع تقنيات وآليات جديدة لإنجاز البرامج السكنية، ملحا على العودة إلى تقنية تصنيع البناء على اعتبار أنه خير بديل لإنجاز وتسليم البرنامج الخماسي للسكن في آجاله المحددة، خاصة أنه يحوي أكثر من 63 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وهي التقنية التي ستسمح - حسبه - بمواجهة العجز المسجل حاليا في توفر اليد العاملة المؤهلة.
ذات المتحدث أشار إلى أن الاستمرار في الاعتماد على الطرق التقليدية في البناء سيستوجب البقاء 23 سنة من أجل إتمام البرنامج الخماسي الحالي 2010-2014 الذي يحوي 36 ألف و800 وحدة، إضافة إلى 34 ألف و699 وحدة مخلفات البرنامج الخماسي السابق الذي استغرق 13 سنة من أجل تسليم 53 ألف و 423 وحدة منه، بمعدل 4109 وحدة سنويا فقط، وهي الوتيرة التي لا تتناسب - حسبه - مع الطلب الكبير المسجل على السكن الذي يعد أبرز المشاكل العالقة بالولاية، الوضع الذي دفع بالجهات الوصية إلى الاستعانة بمؤسسات أجنبية رائدة في مجال البناء، على غرار المؤسسة التركية والصينية.
وأضاف ذات المتحدث أن 80 بالمائة من برنامج السكن الترقوي المدعم الذي أطلقته الولاية مؤخرا، سيعتمد على سبل إنجاز شبه مصنعة تكفل تسليم المشروع في آجاله، ما يكفل تدارك التأخر الكبير الذي تشهده عاصمة الشرق في عملية استلام السكنات في آجالها المحددة، لاسيما أن 50 بالمائة من برنامج السكن التساهمي الذي شرع في إنجازه قبل 10 سنوات لم يتم الانتهاء منه إلى يومنا هذا، ويعود سبب ذلك إلى اعتماد الوسائل البدائية في الإنجاز برغم توفر الولاية على 842 مقاولة مصنفة، منها 38 فقط في الصنف الرابع بمعدل 4.55 بالمائة من مجموع المقاولات المحلية، فيما توجد 349 مقاولة في الصنف الأول والتي تحتاج إلى تحديث وتطوير طرق انجازها، وهو ما يبرز - حسب مدير السكن و التجهيزات العمومية - الاختلال الحاصل بين البرامج المسجلة، ما أفضى إلى نقص النجاعة المطلوبة في مجال الاستثمار من طرف المقاولات المكلفة بالانجاز، لاسيما أن الدولة قد وفرت الوعاء العقاري الكافي للتكفل بالبرامج المسجلة، ظفرت قسنطينة ب 3200 هكتار المخصصة لهذا الغرض، وذلك بعد إصدار النصوص التنظيمية في جويلية 2011 التي مكنت من تحويل جزء من الأراضي الزراعية الإقامة مشاريع سكنية، فضلا عن توفير التمويل عن طريق الدعم المباشر للدولة أو غير المباشر كتسهيل القروض الممنوحة.
وأكد أيضا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري على ضرورة العودة إلى تصنيع البناء الذي تم اعتماده خلال الفترة الممتدة بين سنوات السبعينيات والتسعينيات، والذي أثبت فعاليته، ملحا على ضرورة الرجوع إلى اعتماد هذا النمط من البناء الذي يعد المنفذ الوحيد الذي سيسهم في رفع مستوى إنجاز المشاريع السكنية بقسنطينة، مشيرا إلى تقلص مستوى الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، حيث لم يتم الاعتماد على هذا النمط من البناء النصف المصنع إلا بنسبة 15 بالمائة سنة 2005، والذي أثبت نجاعته بانجاز 27 وحدة في اليوم الواحد ما يعادل 7 آلاف سكن سنويا.. كان ذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات التركية التي قدمت تجربتها الرائدة في هذا النمط من البناء.