المخطط الخماسي للسكن بقسنطينة بحاجة إلى مراجعة

مختصّون ينتقدون الطرق التقليدية في البناء

أجمع المتدخّلون خلال اليوم الدراسي حول آليات الإنتاج في ميدان البناء والسّكن بقسنطينة، على ضرورة العودة لنموذج تصنيع البناء لأجل إتمام إنجاز البرنامج الخماسي 2010-2014 والذّي قد يتطلب 23 سنة لإتمامه في حال الاعتماد على الطّرق التّقليدية في البناء.
خلال اليوم الدّراسي حول آليات الإنتاج في ميدان البناء والسّكن لتنمية الولاية الذي حمل عنوان «تقييم النّجاعات المتواجدة، كيفية تجنيد الطّاقات والآفاق»، اعتبر المتدخلون أمس الأول أنّ هناك ضرورة ملّحة لوضع تقنيات وآليات جديدة لإنجاز البرامج السّكنية بقسنطينة عبر العودة لنموذج تصنيع البناء، بما يسمح بتجسيد البرنامج الخماسي للسّكن الذي يحوي أكثر من 63 ألف وحدة سكنية من مختلف الصّيغ، وهو ما يتطلّب حوالي 23 سنة لإنجازه.
وحسب بن الطّيب مدير السّكن والتّجهيزات العمومية، فإنّ الاستمرار في الاعتماد على الطّرق التّقليدية في البناء المعتمدة بالولاية، سيستوجب 23 سنة كاملة لإتمام البرنامج الخماسي الحالي 2010-2014 الذّي يحوي 63 ألف و800 وحدة بالإضافة ل 34 ألف و699 وحدة من مخلّفات البرنامج الخماسي السّابق الذّي استغرق 13 سنة لأجل تسليم 53 ألف و423 وحدة منه أي بمعدل 4109 وحدة سنويا فقط، فيما تحتاج الولاية إلى ثلاث أو أربع أضعاف هذا الرقم بإنجاز ما يعادل 12 ألف 600 وحدة سنويا، وهو ما لا يتناسب مع الطّلب الكبير المسجّل على السّكن بقسنطينة، مما استدعى اللجوء حسبه لمؤسسات الإنجاز الأجنبية التّركية والصينية منها مع إعادة النّظر ودعم وسائل الإنجاز.
المتحدث ذكر أنّ 80 بالمائة من برنامج السّكن الترقوي المدعّم الذّي أطلقته الولاية مؤخّرا سيعتمد على طرق إنجاز شبه مصنعة للإسراع في الإنجاز وتدارك التأخر الكبير الذّي تشهده الولاية في مجال تسليم السّكنات، مثلما هو حال السّكنات التّساهية التّي أشار إلى أنّ 50 بالمئة من برنامجها الذّي انطلق قبل عشر سنوات لم يسلّم لحد الساعة، بسبب طرق الإنجاز التي لازالت رهينة الوسائل البدائية رغم توفر 842 مقاولة مصنفة منها 38 فقط في الصنف الرابع بمعدل 4.55 بالمائة من مجموع المقولات المحلية فيما توجد ازيد من 349 مقاولة في الصنف الأول والتّي تحتاج للتّحديث.
هذا وذهب مدير السكن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في نفس الاتجاه حين أشار لكون مؤسسته ارتأت العودة لتصنيع البناء الذّي اعتمد سنوات السّبعنيات والتسعينات ثم تم التّخلي عنه.
للإشارة فإنّ والي ولاية قسنطينة «نور الدين بدوي» كان قد افتتح أشغال اليوم الدراسي ودعا المحدّثين العقاريين الخواص والعموميين لمواكبة الاحتياجات والوصول للحد الأدنى من الاحترافية، مبديا استعداد الولاية للتّعاون مع المؤسّسات المؤهّلة التّي تملك نظرة استثمارية حقيقية خاصة.