تسليم 90 ألف سكن اجتماعي خلال 2012

للتخفيف من أزمة السكن
تسليم 90 ألف سكن اجتماعي خلال 2012
أكّد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أمس الأربعاء أنه سيتمّ خلال السنة الجارية تسليم 90 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية تمّ إنجازها في إطار البرنامج الخماسي 2010 / 2014، موضّحا أن وتيرة السكنات العمومية الإيجارية عرفت تزايدا مستمرّا خلال السنوات الماضية، وهو ما سيسمح بالتخفيف من مشكل السكن الذي تعانيه العائلات الجزائرية مستقبلا·
كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى في تصريح صحفي على هامش لقاء بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الوطن أنه سيتمّ خلال هذه السنة تسليم حوالي 90 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، مضيفا أن نشاط الدولة في هذا المجال عرف تطوّرا وتزايدا، لا سيّما في السنوات الأخيرة، حيث أكّد أن عدد السكنات العمومية الإيجارية التي تدخل ضمن ما يسمّى بالسكن الاجتماعي، والتي تمّ تسليمها في وقدت سابق انتقل من 57 ألف وحدة سكنية في 2010 إلى 72 ألف وحدة في 2011، مشيرا إلى أن عدد السكنات التي ستسلّم في 2012 ستبلغ 90 ألف وحدة سكنية. وأضاف وزير السكن والعمران في ذات السياق أن هذه الزيادة المعتبرة التي عرفتها وتيرة الإنجاز في السنوات الأخيرة تدلّ على أن السرعة في الإنجاز أصبحت أحسن ممّا كانت عليه من قبل، كما أشار إلى أن آجال إنجاز المشاريع السكنية تمّ تقليصها لتصل إلى سنتين فقط بعد أن كانت في السنوات الماضية تنجز في مدّة تتراوح بين سنتين ونصف وخمس سنوات·
في ذات السياق، كشف وزير السكن والعمران أن عدد السكنات العمومية الإيجارية الموجودة قيد الإنجاز يقدّر ب 348 وحدة سكنية مبرمجة لتسلّم في 2012 إضافة إلى 90 ألف وحدة، وذلك بالموازاة مع إطلاق مشاريع جديدة. وإلى جانب ذلك صرّح نور الدين موسى بأن الدولة أدرجت ما يعادل 183 وحدة سكنية للإنجاز في الخماسي 2010/2014، وقد تمّ تسليمها، مضيفا أن هذه البرامج السكنية تندرج ضمن المشروع الذي أطلق في وقت سابق من أجل إنجاز مليون وحدة سكنية عمومية إيجارية وهي مسجّلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014، والذي يطمح إلى إنجاز أكثر من مليوني وحدة سكنية. حيث أوضح الوزير أن البرنامج الخماسي 2010 /2014 الذي تبنّته الوزارة يقضي بإنجاز مليوني و450 وحدة سكنية من مختلف أنماط المشاريع التي تشمل إلى جانب السكن العمومي الإيجاري السكن الترقوي المدعّم والسكن الرّيفي· أمّا فيما يتعلّق بالاعتمادات المالية المرصودة لإنجاز برامج السكن العمومي الإيجاري فقد أكّد نور الدين موسى أنها عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 156 مليار دينار سنة 2010 إلى 176 مليار دينار في 2011، مشيرا إلى أنه يرتقب أن تصل إلى 200 مليار دينار خلال السنة الجارية. ومن جهة أخرى صرّح وزير السكن بأن هناك مشروعا آخر لإنجاز 218 ألف سكن عمومي إيجاري، لكن هذا البرنامج ما يزال قيد الدراسة وسيتمّ الشروع في إنجازه حال إتمام دراسته·