الجزائر ترفض “العرض الفرنسي" وتتمسك باسترجاع كل الأرشيف

فرنسا تقترح تسليمها نسخا منه مقابل التنازل عن الباقي

“قرابة 50 ألف مخطوطة جزائرية حبيسة عند فرنسا"
قال المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، “إن فرنسا عرضت على الجزائر، السماح لها بالحصول على نسخ من الأشياء المتنازع عليها في حالة تخليها عن المطالبة باسترجاعها، لكنه رفض”، مؤكدا أن “هناك نحو 50 ألف مخطوطة وعددا كبيرا من القطع التاريخية ما تزال عند فرنسا”.
اقترح مدير الأرشيف الوطني الفرنسي، إيرفيه لوموان على نظيره الجزائري تسليمه نسخا من بعض الأرشيف مقابل تنازل الجزائر عن حقها في الحصول على إرثها التاريخي.
وحسب تصريحات إيرفيه لوموان، “نص الاتفاق الموقع بين الجانبين عام 1966 على إعادة الأرشيف التاريخي للجزائر، خاصة الوثائق التي تعود للعهد العثماني ووثائق فنية من عام 1830 إلى عام 1962 لكن الجزائر عادت وطالبت بالمزيد بعد هذا الاتفاق”، كما وقع الجانبان اتفاقا للتعاون عام 2009 بحيث يسمح كل منهما للآخر بدراسة بعض الوثائق بل ونسخها في بعض الأحيان، كما يسمح للجزائريين الاطلاع على الخرائط شرط مشاركة الفرنسيين في المشروع.
ويحتوي الأرشيف الجزائري الذي ترفض فرنسا الإفراج عنه للجزائر، مكتبة الأمير عبد القادر، و”بيانات فنية وخرائط لشبكات الصرف تحت الأرض وأنابيب الغاز وخطوط الكهرباء”، لدرجة أن الباحثين الجزائريين مجبرون على الاستعانة بالفرنسيين في أبحاثهم الاستكشافية، لأن الخرائط معهم، مثلما حدث في “صيف عام 2009 عثر علماء الآثار على أطلال كنيسة قديمة تحت ساحة الشهداء وكان من بين الحاضرين باحثون فرنسيون اضطرت الجزائر إلى الاستنجاد بهم لحيازتهم الخرائط”.
وأهم ما تتحجج به فرنسا في رفضها إعادة الأرشيف للجزائر، أن اتفاقيات إيفيان لم تتحدث في أي بند من بنودها عن الأرشيف أو القطع التاريخية، وأن ما أخذته فرنسا من حقها لأن الجزائر كانت آنذاك جزءا منها.