أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، بأن “كل الشروط متوفرة” لإطلاق صناعة السيارات في الجزائر متوقعا أن تعرف نهاية سنة 2012 “انطلاقة فعلية” لهذه الصناعة، نافيا التخوفات التي يلوح بها المصنع الفرنسي “رونو” ضمن المفاوضات لإنشاء فرع له في الجزائر. وشدد الوزير على أن كل الشروط مجتمعة أو في طريق التطبيق للبدء في إنتاج صناعة السيارات في الجزائر، وأعرب عن أمله أن تكون سنة 2012 تاريخ الانطلاق الفعلي لتطوير صناعة السيارات في الجزائر، بما في ذلك الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا، على أن قسما من إنتاجها سينجز بالشراكة مع “مصنع كبير”. وتأسف وزير القطاع بأن تستورد الجزائر سنويا أكثر من 400 ألف سيارة من مختلف الأنواع بقيمة إجمالية لأكثر من 4 ملايير دولار، بدون أن يكون هناك أي مقابل أو أثر اقتصادي على المستوى المحلي، مما يجعل إنشاء هذه الصناعة أمرا ملحّا قصد تقليص فاتورة الواردات وضمان خلق ما بين 15 ألف إلى 20 ألف منصب شغل بالنسبة لمشروع السيارات الخاصة. وبشأن العراقيل التي تحول دون إنجاز مصنع لإنتاج السيارات بالجزائر والتي بدأت منذ 1970 في تركيب السيارات الصناعية، أرجع الوزير هذا إلى عدم توفر شروط تطوير شبكة للمناولة المحلية كافية تتلاءم والمتطلبات الدولية، واعتبر الوزير أن ضعف طلب السوق المحلي خلال فترة ما بعد الاستقلال وغياب شريك اقتصادي يقبل الاستثمار في الجزائر يعتبران من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون إنشاء صناعة سيارات في الجزائر. وحسب بن مرادي، فإن مراحل إنتاج السيارات الصناعية “مختلفة تماما” مقارنة بإنتاج السيارات الأخرى، وذكر في هذا الصدد مستوى كمية الإنتاج التي تحصى أهميتها من 20 إلى 400 مرة بالنسبة للسيارات الخاصة مقارنة بالسيارات الصناعية. وتطرق الوزير إلى مشروع صناعة السيارات تحمل العلامة الفرنسية “رونو”، وقال إنه قيد المحادثات منذ 15 شهرا، وأفاد بأن الشراكة المستقبلية مع “رونو” هي مشروع السيارات الخاصة المدمج الذي يسمح بإدماج على مستوى موقع الإنتاج (إدماج عمودي) وكذلك إدماج خارج موقع الإنتاج وكذا إدماج أفقي لقطع الغيار ومكونات مختلفة على مستوى شبكة المناولة المحلية للقطاعين الخاص والعام. وأضاف وزير الصناعة أن نشاط التركيب يعتبر مرحلة تدريب ولكن لا تمثل في أي حال من الحالات المرحلة النهائية، وأكد أنه تم الشروع في العمل مع المنتج “رونو” على أرض الميدان من أجل تطوير شبكة مناولة محلية ناجعة (للقطاعين الخاص والعام) والتي تمثل مرحلة ضرورية لتطوير صناعة حقيقية للسيارات، وتوقع أن تصل مستويات الإدماج بنسبة للسيارات الخاصة في المشروع الجديد مع “رونو” نسبة 60 بالمائة على الأقل.
