كل الشروط متوفرة لإطلاق صناعة السيارات في الجزائر (بن مرادي)

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، اليوم الإثنين بأن "كل الشروط متوفرة" لإطلاق صناعة السيارات في الجزائر متوقعا أن تعرف نهاية سنة 2012 "إنطلاقة فعلية" لهذه الصناعة.
وأوضح الوزير في حوار لوأج بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الإستقلال قائلا، "أستطيع اليوم ان أؤكد لكم ان كل الشروط مجتمعة أو في طريق التطبيق من اجل البدء في إنتاج صناعة السيارات في الجزائر(...).و اعرب عن امله ان تكون سنة 2012 تاريخ الإنطلاق الفعلي لتطوير صناعة السيارت في الجزائر.
و أشار السيد بن مرادي بان الجزائر لن تقتصر فقط على تصنيع السيارات الموجه للإستهلاك المحلي و لكن تسعى أيضا الى تصدير قسم من إنتاجها الذي سينجز بالشراكة مع "مصنع كبير".
وأضاف انه "رغم ان الجزء الأكبر من الإنتاج موجه للسوق المحلي، فإن منتجات أخرى يستوجب أن توجه للتصدير.و لهذا فإنه و لهذا يشترط ان تصنع هذه السيارات بعلامة منتج كبير".
وتأسف وزير القطاع بأن تستورد الجزائر سنويا أكثر من 400.000 الف سيارة من مختلف الانواع بقيمة إجمالية لاكثر من 4 ملايير دولار" بدون أن يكون هناك أي مقابل أو أثر اقتصادي على المستوى المحلي.
وبهذا -يلفت الوزير، أن السوق موجود و يصبح الامر ضروري و عاجل لتلبية حاجياته عن طريق إنتاج وطني رفيع بإمكانه تقليص فاتورة الواردات و كذا ضمان خلق ما بين 15 الف إلى 20 الف منصب شغل بالنسبة لمشروع السيارات الخاصة.
وبشان العراقيل التي تحول دون إنجاز مصنع لإنتاج السيارات بالجزائر و التي بدات منذ 1970 في تركيب السيارات الصناعية أرجع الوزير هذا إلى عدم توفر شروط تطوير شبكة للمناولة المحلية كافية تتلائم والمتطلبات الدولية.
لافتا الى أن كل صانعي السيارات يشترطون ذلك. واعتبر الوزير ان ضعف طلب السوق المحلي خلال فترة ما بعد الإستقلال و غياب شريك اقتصادي يقبل الإستثمار في الجزائر يعتبران من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون إنشاء صناعة سيارات في الجزائر.
ولفت الإنتباه إلى انه كان من الصعب آنذاك إيجاد إيجاد شريك يقبل الإستثمار في الجزائر بالشراكة مع شركاء وطنيين من اجل إنتاج مجموعة من المنتجات ذات مقاييس عالمية و تحمل علامة الشراكة.
وحسب السيد بن مرادي فإن مراحل إنتاج السيارت الصناعية "مختلفة تماما" مقارنة بإنتاج السيارات الاخرى. و قد ذكر في هذا الصدد كمثال مستوى كمية الإنتاج التي تحصى أهميتها من 20 إلى 400 مرة بالنسبة للسيارات الخاصة مقارنة بالسيارات الصناعية.
وفي سياق متصل أوضح ان مشروع صناعة السيارات هو قيد المحادثات منذ 15 شهرا مع المنتج "رونو" لا يقتصر على نشاط التركيب بشكل نهائي.
وأفاد بأن الشراكة المستقبلية مع "رونو" هي مشروع السيارات الخاصة المدمج الذي يسمح إدماج على مستوى موقع الإنتاج (إدماج عمودي) و كذلك إدماج خارج موقع الإنتاج و كذا إدماج أفقي لقطع الغيار و مكونات مختلفة على مستوى شبكة المناولة المحلية للقطاعين الخاص و العام. وأضاف أن نشاط التركيب يعتبر مرحلة تدريب و لكن لا تمثل في اي حال من الحالات المرحلة النهائية.
واعتبر السيد بن مرادي ان كل الشروط مجتمعة أو في طريق التطبيق: وقد تم الشروع في العمل مع المنتج "رونو" على أرض الميدان من اجل تطوير شبكة مناولة محلية ناجعة (للقطاعين الخاص و العام) والتي تمثل مرحلة ضرورية لتطوير صناعة حقيقية للسيارات. وتوقع ان تصل مستويات الإدماج بنسبة للسيارات الخاصة في المشروع الجديد مع "رونو" نسبة 60 بالمئة على الاقل .
وقد تم توسيع العمل- أضاف الوزير في ختام حديثه -مع كافة المنتجين الذين تربطهم شراكات صناعية في الجزائر(دايملر-ليبهر-دوتز ...).