تأهيل 50 ملفا لنزلاء سجن “لامبيز"

تسيير القرض المصغر بباتنة

كشفت مصادر من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أنه ومنذ شهر جويلية من السنة الماضية تم تمويل 4200 مشروع في إطار الوكالة بولاية باتنة وعبر مختلف دوائرها تبعا للتدابير الجديدة.
واستقطبت السلفة بدون فائدة غالبية هذه المشاريع الممولة وتتمثل في 3000 مشروع موجهة أساسا لاقتناء مواد أولية لازمة لأي نشاط حرفي بكلفة لا تتجاوز العشرة ملايين سنتيم، فيما توجه أزيد من 1200 مشروع إلى القرض ذي الفائدة المنخفضة بتكلفة لا تتجاوز المائة مليون سنتيم قصد اقتناء العتاد والمواد الأولية.
وشملت نشاطات هذه المشاريع التي حظي فيها العنصر النسوي بنسبة 60٪ مجالات الخدمات، والإنتاج والحرف والمهن التي تحتاجها السوق المحلية، وأوضح في هذا الاطار، مسؤول بهذه المؤسسة أن دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لا يقتصر على التمويل المالي للمشروع فحسب، بل يتعداه إلى مرافقة المشروع بداية من عملية التحسيس ودورات التكوين، وتلقين أسس التسيير المالي للمشروع إلى غاية عملية تسويق المنتوج عبر المعارض التي تنظمها الوكالة بصفة دورية، وتم في هذا الشأن تنصيب 21 خلية مرافقة عبر جميع دوائر الولاية تضم إطارات مختصة تقوم بمساعدة أصحاب المشاريع ميدانيا وفي جميع مرا حل النشاط.
وقامت التنسيقية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتأهيل 50 ملفا لنزلاء المؤسسة العقابية ببلدية تازولت “لامبيز”، في انتظار تمويلها من الجانب البنكي لإنشاء مؤسسات مصغرة تمكن أصحابها من الاندماج من جديد في المجتمع.
وفي هذا الصدد، أبرمت التنسيقية اتفاقية مع المصلحة الخارجية لإدارة السجون تقوم بموجبها بتكثيف حملاتها التحسيسية داخل المؤسسة العقابية لفائدة نزلائها ممن أوشكوا على استنفاد مدة عقوبتهم، قصد مرافقتهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة، وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه الجهاز في تشغيل الشباب بكافة فئاته إلا أن هناك بعض العراقيل التي تحول دون آدائه للدور المنوط به، علىغرار تأخر النصوص التنظيمية المتعلقةبالإعفاء الضريبي، إلى جانب الشروط الكثيرة لتمويل المشروع أمام البنك، وتأخر اللجنة المختصة في إصدار قرارها بعد دراسة الملف وجدوى المشروع.