وقعت مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية على اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي، كما تم التوقيع بين الهيئتين على مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في أبو ظبى بتاريخ 4 فيفري 1992. وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف محمد السويدي بهذا الصدد أن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة إلى أي دولة بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري. وتحدد اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة التفاهم الإطار القانوني الذي يمكن عددا غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة دون قيود وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مؤجرة وبعدد غير محدد من الرحلات. وأكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 4 فيفري 1992 بخصوص أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نقل إضافية بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين وفقاً لاتفاق سلطتي الطيران المدني. وتتضمن هذه المذكرة أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي في البلدين تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة للركاب والشحن بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات النقل الجوي بين الدول تحكمها قوانين وحريات وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لتنظيم النقل الجوي بين أقاليم الدول، وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على حث الدول على توقيع اتفاقيات للأجواء المفتوحة التي من شأنها إزالة القيود على حركة النقل الجوي الدولية.