تراجع محسوس لقضايا الإجرام العام بولايات وسط البلاد

حسب حصيلة الدرك الوطني على مستوى القيادة الجهوية الأولى

عالجت مصالح الدرك الوطني على مستوى القيادة الجهوية الأولى بالبليدة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، زهاء 3817 قضية تخص الإجرام العام، و402 قضية أخرى تتعلق بالإجرام المنظم، وأشارت حصيلة الدرك الوطني إلى تراجع محسوس في قضايا الإجرام العام بنحو 3155 قضية عما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث سجلت فيها قرابة 7000 قضية إجرام عام.
جاءت حصيلة نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني بالقيادة الجهوية للناحية الأولى على نحو تم من خلاله في القضايا المتعلقة بالإجرام العام توقيف 3416 شخص أودع 915 منهم الحبس المؤقت فيما تم الإفراج عن 2501 شخص.
وتصدرت قضايا المساس بالأشخاص ومن ثم بالأملاك باقي الجرائم، بينما ألقي القبض على 341 شخص متورطين في قضايا الإجرام المنظم ، أودع 361 منهم الحبس الاحتياطي، فيما أفرج عن 198 المتبقين.
أما في شق الإجرام المنظم، فقد تصدرت قضايا مكافحة المخدرات والأقراص المهلوسة إجمالي القضايا المعالجة ب402 قضية، أوقف على إثرها 559 شخص، تم إيداع 361 منهم الحبس الاحتياطي، حيث عرفت هذه القضايا زيادة عما تم تسجيله مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية بمقدار 73 قضية، بالإضافة إلى توقيف 39 شخصا في قضايا تزوير المركبات، فيما تم حجز 29 مركبة. وفي قضايا الهجرة غير الشرعية، تم تسجيل 118 قضية بعد توقيف 178 رعية وطرد 73 أجنبي إلى بلدانهم الأصلية، كما تم إيداع 7 أشخاص الحبس، وتوقيف 10 آخرين في قضية تزوير النقود، إضافة إلى تسجيل 47 قضية تهريب، و23 قضية متعلقة بصناعة الأسلحة وحيازتها والمتاجرة فيها بطريقة غير شرعية، أوقف على إثرها 40 شخصا. أما في ما تعلق بسرقة الأسلاك الكهربائية والخيوط الهاتفية، فقد تم تسجيل 112 قضية تم على أثرها توقيف 28 شخص، أودع منهم 9 أشخاص الحبس الاحتياطي، علما أنه تم تسجيل سرقة زهاء 10034 متر من خطوط الهاتف الثابت، و47031 متر من خطوط الكهرباء.