"حجز 200 كلغ من المرجان وما يهرب يتجاوز ثلاثة أضعاف"

اللجنة الوطنية للصيد البحري تؤكد تحول القالة إلى عاصمة عالمية لنهبه، وتكشف:

انخفاض إنتاج السمك ب 40 بالمائة
قدرت اللجنة الوطنية للصيد البحري كميات المرجان المستنزفة، التي تم تهريبها إلى الخارج بحوالي 3 مرات من الكميات المحجوزة والمقدرة بنحو 200 كلغ من المادة نفسها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع توقيف عديد الأشخاص المتورطين، مؤكدة أن مدينة القالة الساحلية تحولت إلى عاصمة عالمية لنهب هذه المادة الحيوية.
قال رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حسين بلوط، إن استمرار استنزاف ثروة المرجان من السواحل الجزائرية ولاسيما الجهة الشرقية بات مقلقا جدا، مع ظهور عصابات محترفة ومتخصصة في اقتلاعه من الأعماق بمختلف الوسائل المهم جني كميات هائلة، وتهريبها نحو الخارج وبيعها بأثمان غالية لتحقيق الربح السريع، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من مادة المرجان إلى 14 مليون سنتيم، وحدث أن بيع غصن واحد من المرجان تم تهريبه إلى تونس بحوالي 360 مليون سنتيم.
وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل ”الفجر” أن غياب المصالح المعنية جعل شبح الاستنزاف والتهريب يتنامى من عام لآخر بالرغم من الجهود المبذولة في المكافحة ضد هذا النوع من التهريب حيث أثمرت هذه العمليات بحجز واسترجاع حوالي 200 كلغ من مادة المرجان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري وتوقيف العديد من الأشخاص المتورطين، لكن يبدو حسب مسؤول اللجنة الوطنية للصيد البحري أن الكميات التي تمكنت عصابات التهريب من نهبها وتحويلها إلى الخارج بثلاث مرات من المسترجعة حسب المصدر نفسه، وهو ما جعل مدينة القالة الساحلية تتحول إلى عاصمة عالمية لنهب وتهريب هذا النوع من الحيوانات البحرية الذي حتما له تأثير على سلسلة الحياة البحرية في الأعماق. في سياق آخر، كشف المتحدث ذاته أن سوق السمك تعرف ندرة حادة في المنتوج بسبب نقص الإنتاج الذي كان في وقت سابق يقدر ب 180 ألف طن سنويا، وانخفض حاليا إلى 73 ألف طن بنسبة 40 بالمائة وهو بعيد عن تلبية الطلب الوطني.