وزارة الفلاحة تعفي مربي الدواجن من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة

بعد تعهّدهم بتنظيم القطاع

أبلغ رئيس مجمع تربية الدواجن للغرب بوخالفة لعلى مربي الدواجن على مستوى 17 ولاية غرب الجزائر بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتخذت جملة من الإجراءات التشجيعية والتحفيزية لفائدتهم من أجل النهوض بهذه الشعبة وتطويرها، كالإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمواد الأولية في تغذية الدواجن كالصوجا التي تبلغ نسبة قيمة الرسم عليها 7 بالمائة والصودا بنسبة 17 بالمائة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
وحسب المتحدّث فإضافة إلى إعفاء كل أنواع تغذية الدواجن والأنعام من الرسم على القيمة المضافة، كشف نفس المسؤول على هامش اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الفلاحية بمعسكر في إطار شرح الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لفائدة مربي الدواجن أن الوزارة مقابل تلك الإجراءات وجهت عدة مطالب للمهنيين لإلزامهم بمحاربة تبذير الأغذية بتخفيض مؤشر الاستهلاك من أجل تقليص تكلفة إنتاج الكيلو غرام من اللحوم البيضاء والدجاج والديك الرومي والعمل على عصرنة المباني وتحسين ظروف تربية الدواجن لتثمين مجمل الشعبة والعمل سويا على إنشاء مجموعات ذات المصلحة المشتركة لهذه الشعبة والتعاون من أجل تطبيق واحترام المعايير التقنية والصحية الخاصة بتربية الدواجن من أجل تحسين أو تطوير النجاعة والحد من نفوقها وتطوير الإنتاج الوطني للمواد الأولية وتشجيع إنتاج المواد البديلة للتغذية لاستبدالها الجزئي للذرة والصوجا والمحافظة على صحة تربية الحيوانات باحترام المخطط الوطني للوقاية من الأمراض ومحاربة كل الممارسات التي تشكل خطرا على الصحة العمومية، لاسيما الذبح غير المراقب وتدعيم الحظيرة الخاصة بمذابح الدواجن وحماية صحة المستهلك بعرض مواد غذائية سليمة في السوق وذلك باحترام الشروط الصحية لتربية الدواجن وكذلك بالنسبة لعمليات الذبح، النقل والبيع مع تقوية دور المجالس متعددة المهن الوطنية والجهوية التي يجب أن تكون القاعدة الدائمة للتشاور والتكامل للأعمال التي شرع فيها من طرف مختلف فاعلي الشعبة باحترام ميثاق النوعية والتنمية التي تعتبره كعمل حقيقي مؤسس لشعبة تربية الدواجن في إطار التجديد الفلاحي.
رئيس مجمع تربية الدواجن للغرب أشار أيضا إلى ضرورة تكليف لجان للبحث على إدماج مواد محلية في تغذية الدواجن للتقليص من مادة الذرى والصوجا كالشعير والبلوط والخروب ومواد أخرى إضافة إلى ضرورة تطوير زراعة الذرى محليا، حيث تم الشروع في إصلاح أكثر من 200 هكتار خلال سنة 2011 و 4500 هكتار سنة 2012 وبلغ المردود المتحصل عليه عند بعض الفلاحين 80 قنطارا في الهكتار خاصة بوهران ومعسكر وعلى وجه الخصوص بولاية أدرار، فيما لا يزال البرنامج مستمرا إلى غاية الحصول على النتائج المرجوة كما طالبت الوزارة من المربين تنظيم أنفسهم في ما يسمى مجموعات ذات المصالح المشتركة، وذلك لغرض الحصول على بعض الامتيازات كالقروض البنكية المتمثلة في الرفيق والتحدي والفيدرالي وإعادة النظر في تأهيل الحظائر والعتاد الخاص بالتسخين والتبريد نظرا للدور الذي تلعبه تلك الوسائل في مردود تربية الدواجن كما طالبت الوزارة من المهنيين بالتعهد لدى السلطات العمومية لتقديم منتوج ذات جودة عالية وبسعر مدروس للمستهلك.