منحت تنسيقيات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وموظفي المخابر وكذا موظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني مهلة أسبوعين لخليفة أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الجديد، عبد اللطيف بابا أحمد، لتلبية لائحة مطالبها المؤجلة، قبل شن سلسلة من الحركات الاحتجاجية التي توعدت تنسيقيات موظفي قطاع التربية أن تكون قوية. وأعلنت أربع تنسيقيات منضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية تأجيل احتجاجاتها التي كانت من المقرر تنظيمها مع الدخول المدرسي 2013/2012، الذي سيكون بداية من غد الأحد، وهو القرار الذي اتخذ من طرف كل من التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتنسيقية الوطنية لموظفي المخابر والتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية والتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني في اجتماع تشاوري نظم الأربعاء 5 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة الولائية الجزائر-غرب. وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، عبد الحكيم آيت حمودة، الذي ترأس الاجتماع الذي خصص لتقييم المحطات النضالية السابقة وإنجاز استراتيجية عمل وفق مستجدات الساحة السياسية عامة ووزارة التربية خاصة أنه تقرر توجيه رسالة إلى وزير التربية الجديد تعبيرا عن حسن النية الذي تبنته التنسيقيات الأربع تجاهه، معلنا عن قرار تأجيل التصعيد في الحركات الاحتجاجية المقررة خلال الدخول المدرسي 2013/2012. وحث ممثل التنسيقيات الأربع الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، على أهمية فتح قنوات الحوار معهم للنظر في الانشغالات المطروحة لتفادي أي انزلاقات أو احتجاجات تؤثر سلبا على استقرار الدخول المدرسي، مشددا على أنه وفي حال عدم استجابة الوزارة الوصية، فإن ممثلي التنسيقيات سيعقدون اجتماعا يوم 19 سبتمبر 2012 لاتخاذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني. في المقابل، حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية ”تهميش وإقصاء” شريحة واسعة من عمال القطاع من قبل وزارة التربية، خاصة في القانون الخاص وفي مقدمتهم معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ومساعدي التربية ومستشاري التوجيه ومديري الثانويات والنظار والمخبريين، محملة الوصاية مسؤولية نتائج الإقصاء والتهميش الذي طال شرائح واسعة من عمال القطاع. وطالبت النقابة بالتعجيل واستدراك نقائص القانون الخاصة وإعادة الاعتبار للرتب سالفة الذكر وفي حل ملف الأمراض المهنية وتسديد المخلفات والعلاوات العالقة، مع ضرورة معالجة مشاكل قطاع التربية في الجنوب. وبخصوص قضية منحة المنطقة ومنح الامتياز وملف السكن الوظيفي، كما دعت إلى فتح ملف العمال المهنيين والأسلاك المشتركة بشكل جدي وفتح قنوات الحوار مع مصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية حول التعليمة رقم 9 التي لم يحسن استغلالها. وفي الأخير، دعت التنسيقيات الوطنية كل قواعدها العمالية إلى مزيد من التعبئة والتمسك بالعمل الوحدوي لخوض كل المحطات النضالية ”المشروعة” التي تفرضها المرحلة القادمة لرد الاعتبار ورفض التهميش والاحتقار.
