حمس تلتقي شريكيها في التكتل ل"ضبط الأمور" هذا الأسبوع

قالت إنها غير مستعجلة للفصل في قضية الوزير بن بادة

قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إنه سيلتقي شريكيه في تكتل الجزائر الخضراء هذا الأسبوع، لمناقشة أمور المحليات المقبلة والبحث في آليات تطوير التحالف الإسلامي، فضلا عن ملفات أخرى تعكف لجنة تحضير أرضية اللقاء على ضبط أجندتها.
لم تنته اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير لقاء قادة التكتل الأخضر، اجتماعاتها، الخاصة بتحديد الملفات والتي انطلقت في أشغالها، أمس الأول، حيث ستناقشها كل من حركة مجتمع السلم، حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني خلال اللقاء المرتقب هذا الأسبوع، على أن تحدد اللجنة، التي تضم ممثلين عن التشكيلات السياسية الثلاث، تاريخ اللقاء المرتقب.
وذكرت مصادرنا من بيت الراحل محفوظ نحناح، أن الدخول بقوائم موحدة خلال المحليات المقبلة سيفصل فيه القادة خلال اجتماعهم هذا الأسبوع، رغم أن حركة النهضة أكدت، في تصريحات ل”الفجر” تكرار تجربة التشريعيات، وأن المكاتب الولائية ستتكفل بالفصل في الصيغة على المستوى المحلي، نظرا لخصوصية الاستحقاقات المقبلة المقررة بتاريخ 29 نوفمبر المقبل، لأنها تختلف عن التشريعات ذات الطابع الوطني. فيما ترغب بعض قيادات حمس في الاكتفاء بالتحالف داخل البرلمان والدخول بقوائم منفردة خلال المحليات المقبلة.
من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن حركة مجتمع السلم غير مستعجلة للفصل في قضية وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الذي جدد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثقة في مواصلة تسيير شؤون قطاع التجارة، رغم المراسلات التي وجهتها الحركة إلى الرئيس بوتفليقة تطلب فيها منه إعفاء وزرائها وإطاراتها من المشاركة في الحكومة الجديدة قبل الإعلان عنها.
وأضافت ذات المصادر أن ما يحسب للوزير بن بادة، أنه أعلن التزامه بقرار مؤسسات حزبه، وجاء تعيينه كإرادة فوقية عكس زميله السابق في الحزب، عمار غول، الذي قدم استقالته قبل انعقاد مجلس الشورى، ليتفرغ لحزبه الجديد، مفسرة أسباب تأجيل الفصل في قضيته إلى وجود أولويات أخرى، على رأسها المحليات المقبلة، في وقت تتحدث فيه أطراف أخرى، عن تخوفات جدية لدى قيادة الحزب الجديد من نزيف آخر، في حال استبعاد بن بادة، خاصة وأن الأخير لم يتمرد ولم يعارض قرارات الحزب.
ولم يتطرق المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السّلم، أمس الأول، لما يعرف ب”قضية الوزير بن بادة”، الذي خصص اجتماعه، لقراءة في تشكيلة التعديل الحكومي الجزئي وتداعياته على السّاحة السياسية والوضع الاجتماعي ومستقبل التحوّلات الدّيمقراطية في الجزائر، وضعية الترشيحات في الولايات للانتخابات المحلية، المشاريع المقترحة في دورة المجلس الشعبي الوطني وعمل الكتلة البرلمانية وواقع تكتل الجزائر الخضراء وآلية المشاركة في الانتخابات المحلية.
وثمّن المكتب، في نهاية اجتماعه التزام وزيري السياحة والصيد البحري بقرارات الحركة وخدمة الجزائر من مواقع أخرى.