قمة لقادة ''التكتل الأخضر'' في سبتمبر

تبحث خيار المشاركة بقوائم مشتركة في المحليات

يعقد قادة تكتل الجزائر الخضراء في غضون شهر سبتمبر الجاري لقاء قمة يخصص للفصل في تمديد الشراكة
إلى الانتخابات المحليات المقبلة، وبحث تطوير التكتل المشكل من حركات: مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني، ومناقشة الوضع السياسي العام في الجزائر.
قالت مصادر قيادية في التكتل إنه سيتم خلال الاجتماع العلني، النظر في مشروع القانون الداخلي للتكتل، ويجري تجهيزه من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الأحزاب الثلاثة. ويقدم قادة الأحزاب الثلاثة أوراق أو مشاريع مع تقديم الردود على المشاريع التي طرحت في آخر قمة لهم عقدت في جوان الماضي.
وقالت هذه المصادر إن القيادات الثلاثة لم تتوقف عن الاتصال في الفترة التي أعقبت آخر قمة لهم بعد الانتخابات التشريعية، حيث اجتمعوا في رمضان الماضي عدة مرات.
ويحسم قادة التكتل أساسا في إشكالية تمديد التحالف الانتخابي إلى المحليات، بناء على تقييم تجربة 10 ماي الماضي، في ظل وجود تحفظات صريحة لبعض مراكز القوة في حركة مجتمع السلم على تمديد مثل هذا التحالف، وكذا مطالبة رئيس حركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، بالتوقف عن الحديث باسم الحركة لحظة انشقاق وزير الأشغال العمومية عمار غول، حيث قرأ أعضاء في حركة حمس في خطاب عكوشي تدخلا في الشؤون الداخلية للحركة. ويعترف قياديون في النهضة والإصلاح الوطني بأن ''العصمة'' أصبحت في حقيقة الأمر في يد الأخت الكبرى، وأقوى أحزاب التكتل بخصوص قرار المشاركة من جهة وكذا المقاطعة المطروحة كخيار، ولو أنه بعيد. واستفيد في هذا السياق بأن قيادة حمس قررت في خطوة احترازية ترك السلطة التقديرية لمكاتبها الولائية والبلدية، أي تقاسم المسؤولية، لغلق الباب أمام أي انتقاد من أجنحة الحزب في حالة تكرار انتكاسة 10 ماي الماضي، حيث تراجع رصيد حمس إلى أدنى مستوى له منذ انتخابات .1997 وتضغط حركة حمس عبر هذا القرار على شريكيها للقبول بالأمر الواقع الجديد، بحكم توفرها على هياكل في أغلب البلديات عبر الوطن، إذا استثنينا بعض مناطق الجنوب ومنطقة القبائل. وفي ظل تشديد آليات الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة المحلية، ومنها شرط الحصول على 7 بالمائة من أصوات الناخبين، لا توجد خيارات كثيرة أمام هذه الأحزاب سوى الذهاب معا إلى المنافسة.