محلات الرئيس بالجلفة.. مشاريع على ورق

ممثلو المجتمع المدني يطالبون بالتحقيق فيها

أدت الوضعية المزرية التي يعيشها العديد من شبان ولاية الجلفة إلى تفشي ظاهرة البطالة، خاصة أنّ الكثير من حالات الانتحار كانت بسبب الظروف الاجتماعية القاسية التي يعانيها هؤلاء الشبان في ظل غياب فرص العمل، إذ سجلت العديد من مناطق بلديات الولاية حالات انتحار حرقا، وحالات أخرى يهدد أصحابها برمي أنفسهم من أعلى مباني الإدارات والمؤسسات!.
أكدت جمعيات محلية وممثلون عن المجتمع المدني بولاية الجلفة أنّ مئات المحلات المهنية التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بمعدل 100 محل في كل بلدية بمناطق عديدة بولاية الجلفة، تظل عرضة للتخريب، بل إنّ معظمها مغلق في كل من بلديات مسعد وحاسي بحبح وعين الإبل وعين وسارة والبيرين.
ويشار إلى أنّ أصحابها مستفيدون منها إلا أنهم أبقوها على حالها، والدليل على ذلك عزوف هؤلاء عنها كون اختيار أرضية هذه المشاريع تم في حدّ ذاته في أماكن مهجورة، بينما تحول أغلبيتها إلى مكان مفضل لمجموعات الأشرار لاستهلاك الخمور والمخدرات، في ظل غياب تام لأي مخطط لتحويل هذه المشاريع إلى فضاءات تجارية تمتص البطالة التي ضربت أطنابها في صفوف شبان الولاية.
وقد أشارت العديد من التقارير الواردة من بلديات ولاية الجلفة أنّ هذه المحلات لازالت نسبة معتبرة منها مجرد مشاريع على الورق فقط دون تجسيد، في الوقت الذي لايزال مئات الشبان بعديد البلديات بالجلفة ينتظرون منذ سنوات الإفراج عن محلات الرئيس.
فرغم أنّ نسبة الإنجاز بها انتهت في أغلبها وتفاءل الشباب بها خيرا، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى أوكار للدعارة والفساد وممارسة مختلف الآفات، وذلك بسبب إهمال المسؤولين ولامبالاتهم حيالها، والدليل على ذلك عزوفهم عن توزيعها على مستحقيها من الشباب، الأمر الذي دفع إلى طرح تساؤلات عديدة حول مصيرها من جهة، ومصير الأموال المخصصة لها.
من جهة أخرى يتساءل بيان فرع الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بدائرة مسعد، تسلمت “الفجر” نسخة منه، عن هذا الإهمال الذي تعاني منه هذه المحلات في مدينتهم كونها صرفت عليها مبالغ مالية باهظة دون أن تستغل من طرف الشباب العاطل عن العمل، وكذا حصر المشاكل والعوائق التي اعترضت طريقهم لممارسة نشاطاتهم، في الوقت الذي طالب ذات البيان الجهات الوصّية بالتدخل العاجل بإجراء تحقيقات معمّقة في وضعية محلات رئيس الجمهورية التي تحولت إلى هياكل دون روح في أكثر من بلدية، مشيرين إلى أنّ ما شهده المشروع يدخل في خانة “تبديد أموال عمومية”.