مشاريع تراوح مكانها منذ عشر سنوات في بسكرة

فيما بلغت نسبة الإنجاز سقف %53

انتقد والي ولاية بسكرة، في لقائه بالهيئة التنفيذية نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر الولاية، نسبة إنجاز المشاريع التنموية بالولاية التي بلغت حدود 53 % النسبة لبرامج سنة 2012، وكذا لما قبلها من سنوات.
وشدد في ملاحظاته على ضرورة استدراك كل تأخير من طرف المؤسسات العمومية والخاصة المسندة إليها عملية تنفيذ البرامج. وأشار إلى أنه في حال التقاعس عن العمل في الآجال المحددة فإن إجراءات ردعية ستتخذ لوضع حد للتصرفات المضرة بالتنمية المحلية.
خرجة الوالي جاءت بعد التأخر الكبير الذي مس قطاع البناء والتعمير، حيث لاتزال مشاريع ترصيف الشوارع وتعبيدها تراوح مكانها لأكثر من 4 سنوات، في كل من حيي 310 مسكن وبوزيتونة الجنوبي غرب مركز التكوين المهني بسيدي عقية، وجهات عدة في زريبة الوادي والفيض، وكذا إعادة الاعتبار لمعبر وادي براز ببلدية عين الناقة في قطاع الأشغال العمومية، والتأخر المسجل في إنجاز عدة ثانويات، وكذا المقر الجديد مديرية التربية وهياكل تربوية أخرى، فضلا عن مشاريع استفادت منها بعض مديرات الولاية خاصة بالجباية والبناء والتعمير وأملاك الدولة، كالمقرات التي تنجز بوتيرة بطيئة بسيدي عقبة، وكذا التباطؤ في إعادة الاعتبار للإنارة العمومية والتهيئة الحضرية بعدة أحياء ببلدية مشونش، وأولاد جلال وطولقة. ونفس الظاهرة مست مختلف القطاعات بمشاريعها المختلفة عبر بلديات الولاية 33، الأمر الذي كشف بحدة الفجوة الكبيرة بين المنتخبين المحليين والمجلس الولائي التنفيذي في تسيير تنفيذ مختلف البرامج التنموية على أرض الواقع، حيث يشتكي الشبان ومواطنو الولاية منذ سنوات من تأخر إنجاز التزود بالماء الشروب والصرف الصحي بالفيض، وإهمال مرافق شبانية من مسابح وملاعب رياضية جوارية، ونقص وانعدام تهيئة أحياء اجتماعية من مختلف البرامج كأحياء صندوق المعادلة الاجتماعية بسيدي عقبة وبسكرة، وكذا السكن التساهمي الذي مايزال أصحابه ينتظرون مفاتيح شققهم لأكثر من 8 سنين، والمركب الرياضي الجواري ومسبحه تجاوز 10 سنوات من الأشغال ببلدية سيدي عقبة، زيادة على مشاريع لم تر النور رغم تسجيلها منذ مدة كمحطات نقل وهياكل بريدية وفروع بلدية وغيرها.
الوضع الذي يحتم على المسؤولين التنفيذيين، وكذا المنتخبين المحليين الجدد والمتجددين بعد الانتخابات المحلية التي على الأبواب وضع خطط جديدة أكثر فعالية ونجاعة لمتابعة وتجسيد المشاريع وفق المقاييس التقنية المعمول بها عالميا، وكذا احترام مدة الأشغال.