موظفو قطاع التكوين المهني بميلة يحتجون

طالبوا بالرواتب والمخلفات المالية

احتج، نهار أمس، العشرات من مستخدمي قطاع التكوين المهني من أساتذة وعمال من مختلف الرتب أمام مقر الولاية، رافعين جملة من المطالب منها الإسراع في صرف أجور الشهر الجاري، العلاوات، المنح والمخلفات المالية التي استفاد منها عمال القطاع بأثر رجعي، على غرار باقي القطاعات الأخرى. وحسب مصادر من عين المكان، فإن المحتجين سئموا الانتظار من رد الوزارة الوصية التي راسلها مدير القطاع مرات عديدة دون جدوى -على حد تعبيرهم- رغم الوعود المقدمة لهم في كل مرة يحتجون فيها، وقد استقبل رئيس ديوان والي الولاية ممثلين عن المعتصمين لدراسة مطالبهم. وحسب المصدر نفسه، فإن المشكل المطروح يرجع إلى تماطل مصالح المراقبة المالية للولاية في التأشير على الوثائق الإدارية الخاصة بصرف رواتب قطاع التكوين المهني، ما أدى إلى وقوع خلاف مع الخزينة العمومية وإلى تعطل رواتب الموظفين.
وطالب المحتجون بالتدخل العاجل للمسؤول الأول للولاية لإرغام المراقب المالي على الإسراع في صرف أجورهم في أقرب الأوقات، وأكدوا تصميمهم على مواصلة اعتصامهم إلى غاية تلبية مطالبهم التي وصفوها بالشرعية والقانونية.