"السناباب": أطراف أخفت ملف تشيكو مراد المتابع قضائيا من طرف إدارة لهبيري

فيدرالية أعوان الحماية المدنية طالبت وزير العدل بالتدخل لكشف الحقيقة

قررت، الفدرالية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، التقدم بطلب للمكتب الدولي للعمل ومنظمات دولية ووطنية للتدخل لمعرفة المتسببين في اختفاء ملف، تشيكو مراد، نائب رئيس الفيدرالية في أروقة العدالة، وطالبت الوزير الجديد لقطاع العدالة بكشف الحقيقة حول اختفاء الملف.
واستغربت الفيدرالية المنضوية تحت لواء ”السناباب” اختفاء الملف القضائي الخاص بالمعني بالأمر المودع لدى محكمة بئر مراد رايس، منذ تاريخ 2005 إلى غاية هذا العام 2012، ونقلت في بيان،استلمت”الفجر” نسخة منه، أن قضية المتابعة القضائية ضد النقابي والناشط الحقوقي ”تشيكو مراد”نائب رئيس الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية غير واضحة وتشوبها عدة شكوك”، متهمة ”أيادي خفية بأنها وراء تعطيلها في أروقة العدالة، لأن الدعوى التي رفعت من طرف المديرية العامة لحماية المدنية ضده منذ سنة 2005 لا تزال مختبئة في أدراج العدالة بحجة التحقيق منذ سبع سنوات وهذا طبعا بعد الترويج بإصلاح العدالة”.
وتعود، قضية الدعوى القضائية، إلى خلفية مكافحة الفساد التي كانت الفدرالية الوطنية لأعوان الحماية المدنية قد طالبت من وزارة الداخلية فتح تحقيق حول ملفات الخدمات الاجتماعية والتعاضدية وعلاقة بعض الإطارات بتسيير هذه الملفات، طبقا لما حمله البيان ذاته الذي وقعه مراد شيكو، والذي أكد أنه ”تصدت المديرية العامة للحماية المدنية لمطلب الاتحادية وأغلقت المكتب الوطني وأوقفت الانتدابات وطالبت من أعضاء الاتحادية بتوقيف كل النشاطات، وذلك حتى تتستر على كل الملفات المشبوهة بعد ما كشف تقرير المفتشية العامة للمالية أن هناك فضائح اختلالات مالية غير قانونية”، والتي أنجر عنها تنظيم وقفة احتجاجية للفت انتباه المسؤولين على ما يجري بمديرية الحماية المدنية بتاريخ 18 ديسمبر 2005.
ورفعت بعدها المديرية العامة للحماية المديرية دعوة قضائية على رئيس الاتحادية ونائبه بتاريخ أفريل 2005 ،أوقفت على إثرها النقابي و الحقوقي مراد تشيكو وزميله مباركي رابح عن العمل ”بتهم لا أساس لها” في انتظار محاكمتهم، ولكن منذ سنة 2005 إلى سنة 2012 لم يقدم، مراد تشيكو، للمحاكمة، وهو متوقف عن العمل في انتظار أن تصدر العدالة قرارها، حسبما وضحته الفيدرالية التي دعت وزير العدل، محمد شرفي، إلى فتح تحقيق حول تعطيل محاكمته وتقديمه للعدالة نهائيا لكشف الحقيقة.