أكثر من 120 ألف عون أمن ووقاية يحتجون أمام قصر الحكومة هذا الخميس

تنديدا بسياسة "التماطل" التي تنتهجها الإدارة إزاء مطالب المهنيين

قرّر، المجلس الوطني لأعوان والوقاية، القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى (قصر الحكومة سابقا) هذا الخميس، تنديدا بسياسة ”التماطل” التي تنتهجها السلطات العمومية إزاء المطالب التي يتمسك بها ما يزيد عن 120 ألف عون أمن وقاية يعملون في مختلف القطاعات.
جاءت هذه الخطوة الجديدة التي قررها المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، نتيجة لاجتماع المكتب الوطني للتنظيم المنعقد يوم 04 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما فشلت كل محاولات ومساعي النقابة في تحقيق مطالبها لما يزيد عن 120 ألف عون وأمن وقاية يعملون في كل القطاعات.
وأصدر المجلس الوطني لأعوان الوقاية والأمن المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، بيانا، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، يعلم فيه كافة العاملين في المؤسسات العمومية الوطنية إلى الاحتجاج أمام مبنى رئاسة الحكومة بعد غد الخميس، من أجل إيصال القضية إلى رئيس الحكومة، تنديدا ب ”سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الإدارة إزاء هذه الشريحة الواسعة والهامة”.
وسيشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية الآلاف من أعوان الأمن الوقاية الذين يعملون في العديد من القطاعات، لأن التحضير لها جار على قدم وساق بإشراف الأمناء الولائيين للتنظيم، حيث بلغ عددهم في الوقت الحالي قرابة 40 أمين ولائي، وهم من يقوم بتجنيد وتعبئة زملائهم قصد التوجه والالتحاق بزملائهم.
وفضلت النقابة مقر الوزارة الأولى (قصر الحكومة سابقا)، كمكان للاحتجاج، كونه سيمكن من طرح انشغالات المهنيين الذين يفوق عددهم 120 ألف عون أمن ووقاية على الوزير الأول، لأن القضية صارت من صلاحياته بعدما رفض كل مسؤولي القطاعات التي يشتغل بها أعوان الأمن والوقاية تسوية وضعيتهم، وفي اعتقادها أن مساعي هؤلاء الوزراء بإيجاد حلول لمشاكل المهنيين ”مجرد مضيعة للوقت فقط، وحان الوقت لوضع الملف بين أيدي الوزير الأول كما كان حال العديد من الموظفين الذين لم تشفع محاولاتهم لدى مسؤوليهم حتى تدخل الوزير الأول وأصدر تعليمات فورية تقضي بمعالجة مشاكلهم والتكفل بمطالبهم”.
للإشارة، فإن المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية طالب منذ تأسيسه بإدماج كل المتعاقدين في مناصبهم، الإفراج عن القانون الأساسي لهذه الشريحة الواسعة، تحسين ظروف العمل والتكفل الحقيقي للإدارة، تطبيق نمط الدوام وساعات العمل كباقي العمال، إعادة النظر في سلم الأجور والنظام التعويضي، الحق في السكن الاجتماعي، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية كباقي العمال ورفع منحة الخطر.