"الجزائر من أولويات باريس تجاريا واقتصاديا"

وزيرة التجارة الفرنسية تقدم خلاصة زيارتها تحضيرا لقدوم هولاند

دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، أمس بباريس، إلى إقامة ”حوار دائم” بين فرنسا والجزائر بغية مباشرة ”مرحلة جديدة” في العلاقات التجارية الثنائية، كخطوة استعجالية لتجسيد المحادثات التي جمعتها، خلال يومين، بالوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من الوزراء، من خلال تنظيم المنتدى الفرنسي الجزائري للمؤسسات الذي سينطلق في العمل السنة المقبلة.
وأشارت الوزيرة بأن برنامج عملها سيقدم ضمن أولوياته اعتبار الجزائر وجهة أكيدة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية في مجال الاستثمار بالمقام الأول، يدعمه ما عبرت عنه ب”إطار ثقة متبادلة”. وقالت في تقييمهم للزيارة بأنها تندرج في إطار إعداد الشق الاقتصادي للزيارة المقبلة للرئيس فرانسوا هولاند للجزائر المقررة قبل نهاية السنة الجارية للفصل في العديد من ملفات الشراكة العالقة.
وبعد التذكير في بيان أصدرته وزارتها بأن المؤسسات الفرنسية تعد الممون والمستثمر الأول خارج المحروقات في الجزائر، أكدت أن هذه الأخيرة ”ينبغي أن تصغي لحاجيات وتطلعات زبائنها وشركائها الجزائريين”، وأن تظل مجندة للحفاظ عليهم واقتحام الأسواق الجديدة”. واعتبرت المتحدثة أن الجزائر ”أرض الاستثمارات والتبادل والنمو والشراكات المستديمة والمتينة”، مشيرة إلى أن ”متوسط المشاريع الذي يدعو إليه القادم الجديد لقصر الإليزيه فرانسوا هولاند يجب أن يتحقق انطلاقا من التبادلات التجارية بين بلدينا”.
وكانت الوزيرة قد قامت يومي 24 و25 سبتمبر بزيارة الجزائر، حيث تحادثت مع مصطفى بن بادة، وزير التجارة، وكذا شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما التقت نيكول بريك، التي كانت مرفوقة بوفد يضم مسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقوم بإنجاز مشاريع في الجزائر أيضا، برجال الأعمال لكلا البلدين، وكذا بطلبة جزائريين في مجال التجارة، لتحدد خلال المحادثات عدة أهداف ستسمح بتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، تعتمد في إرساء حوار دائم بين باريس والجزائر حول المسائل التجارية، من خلال مجموعة اتصال حكومية مشتركة ستحدد قطاعات التعاون الإستراتيجية، على غرار الصناعة الغذائية التي سبق تحديدها بشكل جيد والتعاون التقني المرتقب لبلوغ هذا الهدف والمشاريع الملموسة التي يجب تجسيدها.
وسيتم في هذا الإطار كذلك تنظيم المنتدى الفرنسي الجزائري للمؤسسات خلال السنة المقبلة سيخص أساسا المؤسسات المتوسطة والصغيرة، قصد تشجيع أوساط الأعمال والعلاقات المباشرة بين القطاعات الخاصة، كما اتفق الطرفان على تشجيع التحديد المشترك للنشاطات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر، بشكل يجعل المشاريع الاستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل.