وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية تدعو الى فتح "مرحلة جديدة" في علاقات البلدين و تؤكد

فرنسا تريد الحفاظ على مكانتها داخل السوق الجزائرية
دعت أمس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، إلى إقامة حوار دائم بين فرنسا والجزائر بغية مباشرة مرحلة جديدة في العلاقات التجارية الثنائية.
وغداة زيارة العمل التي دامت يومين بالجزائر صرحت الوزيرة الفرنسية بباريس، بالقول "أود أن تصبح الجزائر وجهة اكيدة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية وأن تستقطب فرنسا استثمارات جزائرية" ولذا ينبغي حسبها "وضع إطار ثقة متبادلة"، حيث تندرج زيارتها في إطار إعداد الشق الاقتصادي للزيارة المقبلة للرئيس فرانسوا هولاند للجزائر المقررة قبل نهاية السنة.
وبعد التذكير في بيان أصدرته وزارتها أن المؤسسات الفرنسية تعد المموّن والمستثمر الأول خارج المحروقات في الجزائر، أكدت أن هذه الأخيرة "ينبغي ان تصغي لحاجيات وتطلعات زبائنها وشركاءها الجزائريين وأن تظل مجندة للحفاظ عليهم واقتحام الأسواق الجديدة"، واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن الجزائر "ارض الاستثمارات والتبادل والنمو والشراكات المستديمة والمتينة"، مشيرة إلى أن متوسط المشاريع الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية (فرانسوا هولاند) يجب أن يتحقق انطلاقا من التبادلات التجارية بين البلدين.
وكانت بريك قامت يومي 24 و 25 سبتمبر بزيارة إلى الجزائر، حيث تحادثت مع وزير التجارة مصطفى بن بادة، وكذا وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني.
والتقت بريك التي كانت مرفوقة بوفد يضم مسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقوم بانجاز مشاريع في الجزائر أيضا برجال الأعمال لكلا البلدين و كذا بطلبة جزائريين في مجال التجارة، وقد حدّدت الوزيرة مع متحادثيها الجزائريين عدة أهداف ستسمح بتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتتمثل هذه الأهداف في إرساء حوار دائم بين باريس والجزائر حول المسائل التجارية من خلال مجموعة اتصال حكومية مشتركة، ستحدد قطاعات التعاون الإستراتيجية على غرار الصناعة الغذائية التي سبق تحديدها بشكل جيد والتعاون التقني المرتقب لبلوغ هذا الهدف والمشاريع الملموسة التي يجب تجسيدها.
وسيتم في هذا الإطار تنظيم المنتدى الفرنسي الجزائري للمؤسسات خلال 2013 الذي سيخص أساسا المؤسسات المتوسطة والصغيرة قصد تشجيع أوساط الأعمال والعلاقات المباشرة بين القطاعات الخاصة، كما اتفق الطرفان على تشجيع التحديد المشترك للنشاطات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر بشكل يجعل المشاريع الاستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل، وتعد فرنسا الشريك التجاري الرابع للجزائر والممون الأول لها. ق. و