أساتذة ثانوية العقيد عميروش بتيارت في إضراب لعدم تحويل المدير

الكناسابت تطالب وزير التربية بالتدخل

كشف، بيان لنقابة التعليم الثانوي ”كناباست”، عن مواصلة الأساتذة المضربين عن العمل بثانوية العقيد عميروش بعين كرمس، إضرابهم لغاية تدخل وزارة التربية لحل مشكلتهم مع مدير الثانوية كما هدّد ممثلو النقابة بالتصعيد وتعميم الإضراب بكامل مؤسسات ولاية تيارت، تضامنا مع زملائهم المضربين عن العمل بثانوية عين كرمس. ويشتكي 19 أستاذا من ”سوء معاملة مدير الثانوية لهم، الكيل بمكيالين وتسليط عقوبات عليهم دون وجود مبرر” ما دفعهم خلال السنة الدراسية الماضية إلى شن إضراب عن العمل، وزارهم مدير التربية الحالي كما أوفدت لجنة تحقيق من قبل وزارة التربية حينها لكن تقرير هذه الأخيرة لم ير النور لحد الساعة، ولم يصدر قرارا لحل المشكل الحاصل بين الأساتذة المضربين والمدير، ووعدهم مدير التربية حينها -حسب ما أوضح بالبيان- أنه سيتم حل المشكل مع بداية الموسم الدراسي الحالي، ولكن لا شيء حصل، وتم الرد على ذلك بأن تحويل مدير من ثانوية لأخرى من صلاحيات الوزارة الوصية، ليتواصل معها تشنج العلاقة بين المدير والأساتذة مع الدخول الدراسي الحالي وقد تدخل عدد من أولياء التلاميذ وهددوا بغلق الثانوية نهائيا في حال لم تتدخل مديرية التربية لحل المشكل. وقرر مدير التربية خلال لقائه مع أولياء التلاميذ الغاضبين، نهاية الأسبوع الماضي، بتكليف أساتذة يعينون في إطار عقود تشغيل الشباب لسد الفراغ وتقديم الدروس للتلاميذ، في انتظار فصل الوزارة الوصية في القضية، في حين أشار بيان النقابة، أن مدير ثانوية العقيد عميروش واصل ”تعنته وأكد أنه لن يتخل عن منصبه بالثانوية ولو بمنصب وزير التربية بديل عن منصبه”، الأمر الذي دفع بنقابة ”الكناباست” إلى دعوة وزير التربية، التدخل لوضع حد لهذا المدير، وهددت بالتصعيد وتعميم الإضراب عبر كافة ثانويات الولاية، وصرح بعض الأساتذة أن ”مدير الثانوية مسنود -حسبهم- بدليل عدم مبالاته بتهديدات التصعيد”.
ويحدث هذا في وقت يشهد فيه القطاع عدة مشاكل تتوجب إيجاد حلول سريعة لها، منها الاكتظاظ الذي تعاني منه العديد من الثانويات، وتأخر صرف المستحقات المالية لحوالي 400 أستاذ ممن تم رفع درجة تصنيفهم منذ أكثر من سنتين، ومشكل السكن الوظيفي الذي يشتكي منه بعض المتقاعدين الذين يشغلون تلك السكنات حاليا، حيث حولت ملفات البعض للعدالة وصدر قرار قضائي بإخلاء السكنات الوظيفية رغم أن هؤلاء لا يملكون سكنات بديلة وقضوا أكثر من أربعة عقود من العمل بالقطاع في وقت يبقى آخرون يشغلون تلك السكنات دون أن يصدر قرار مماثل ضدهم وكلها مشاكل تحتاج لمن يتكفل بحلها.