حكومة الكويت تدعو إلى حل البرلمان

دعت حكومة الكويت أمير البلاد إلى بحث حل البرلمان، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد الجمود السياسي الذي استمر لعدة أشهر، إذ لم يستطع البرلمان الكويتي، الذي انتخب في فيفري المنصرم، وهيمنت عليه المعارضة، الانعقاد بعد أن حلته أعلى محكمة بالبلاد، واستندت المحكمة في قرارها إلى تفصيلة فنية.
ميدانيا، أطلقت الشرطة الكويتية، أول أمس، الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق تظاهرة شارك فيها مئات البدون للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية وعدد من الحقوق الأخرى. وتجمع المتظاهرون وسط حضور أمني مكثف مدعوم بآليات عسكرية في ساحة الحرية بمنطقة ”الجهراء” على بعد 50 كلم غربي العاصمة الكويتية، إحياء ليوم اللاعنف العالمي. وذكر شهود عيان ونشطاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم رجل شرطة أصيبوا بجروح طفيفة، كما اعتقلت الشرطة 10 من المتظاهرين وطوقت ضاحية تيماء في الجهراء التي يسكنها عشرات آلاف البدون. وتؤكد الكويت أن 34 ألفا من أصل 105 آلاف شخص من البدون على أرضها يستحقون الجنسية، بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية. وحسب إحصاءات رسمية نقلتها صحيفة ”الوطن” الكويتية، فإن 43 ألفا منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وإيرانيون وأردنيون وحاملو جنسيات أخرى. ووعدت الحكومة البدون، الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية، بمنحهم إقامات طويلة المدى إضافة إلى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم. كما قررت الحكومة تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون.
ونظم البدون في فيفري ومارس 2011، تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه التظاهرات اعتبارا من ديسمبر الماضي. ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.