الأخصائيون النفسانيون يقاطعون تربصات طلبة السنة الرابعة بداية من 4 نوفمبر

بسبب "تجاهل" وزارتي التعليم العالي والصحة تأطيرها حسب القانون

قرّرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين تجميد التربصات الميدانية لطلبة علم النفس ابتداء من 04 نوفمبر المقبل، وهذا كإجراء تطبيقي حتى تتدارك وزارتا التعليم العالي والصحة تأطيرها، وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 90/1988 المحدد لشروط وكيفيات القيام بها خصوصا ما تعلق بحقوق المؤطرين، وحماية كل الأطراف المعنية بالعملية بما فيها الطلبة والمشرفين عليها.
استغربت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، موقف ”اللامبالاة والإهمال” المتخذ من طرف وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان اتجاه تربص طلبة علم النفس السنة الرابعة بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية التي تقضي بتنظيم سير عملية التربص والشروط المحددة لكيفية إجرائها، لأنها في الوقت الحالي تتم في ”فوضى دون أي سند قانوني يوجهها سواء تعلق الأمر بالأخصائي النفساني المشرف على الطلبة أو الطلبة أنفسهم”.
وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل”الفجر”، إن اجتماع المكتب الوطني الذي كان أول أمس، قرّر وبإجماع تحديد يوم 04 نوفمبر المقبل، موعدا لبداية مقاطعة وتجميد سير التربصات لفائدة طلبة السنة الرابعة علم النفس، والتي كانت محل مقاطعة العام المنصرم لمدة قاربت 4 أشهر، بالرغم من المراسلات والنداءات الموجهة لوزارة التعليم العالي بتنظيم العملية مع وزارة الصحة والسكان، لكن بالرغم من مرور المهلة الممنوحة لهما منذ شهر جانفي 2012 حتى الآن، إلا أنهما لم يقوما بأي جهد أو إجراء من شأنه وضع ميكانيزمات تسيير العملية، و”نفهم من هذا أن تهديدات النقابة خلال العام المنصرم وبالتحديد شهر سبتمبر 2011 لما قررت مقاطعة وتجميد التربصات لم تؤخذ على محمل الجد، لكن ستتخذ الإجراء نفسه قريبا لدفع الوزارتين إلى المضي نحو تنظيم العملية”.
وأضاف كداد ”كما أنهما لم تحترما بنود المرسوم التنفيذي رقم 90/1988 خاصة المادة 7 منه، والتي تقضي بأن تكون اتفاقية ثنائية بين القطاعين قصد تنظيم العملية، ما يسمح بتوفير الحماية للطالب المتربص، لكن مسؤولي القطاعين لا زالا يتجاهلان مصير الطلبة الذي بقي معلقا بين أيديهم، وهما يتحملان المسؤولية كاملة إزاء هذه الوضعية”.
في سياق آخر متعلق بنشاط النقابة، أكد المتحدث أن العمل النقابي سيتواصل وسيكثف من أجل تحقيق مطالب النفسانيين سواء العاملين في قطاع الصحة أو زملائهم المشتغلين في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن الوطني، خصوصا القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وإجراءات الإدماج الانتقالي والعديد من الملفات العالقة التي يجب فتح حوار بنّاء وفعّال بخصوصها مع مسؤول من الوزارات الوصية من أجل إيجاد حلول إجرائية لا ترقيعية ظرفية”.