سلطاني يسرح عمال مقر حمس وينسحب من سباق المحليات بعدد من الولايات

تداعيات الأزمة المالية متواصلة منذ رحيل غول

علمت ”الفجر” من مصادر قيادية بحركة مجتمع السلم، أن الرئيس أبو جرة سلطاني، سرح العشرات من الإطارات والمناضلين الموظفين بالمقر الوطني للحركة، بسبب تداعيات الأزمة المالية التي تتخبط فيها حمس منذ الصائفة الأخيرة، وهي الأزمة التي أدت أيضا إلى عدم مغامرة حمس في العديد من الولايات للإنتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل.
تتواصل تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها حركة مجتمع السلم من يوم لآخر، فبعد تقليص في حجم النشاط الوطني من ملتقيات ومؤتمرات وكذا السفريات الخارجية للمشاركة في نشاطات دولية أغلبها إسلامية، لجأ رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، إلى توقيف مايقارب 30 موظفا من إطارات ومناضلي حمس بالمقر المركزي للحزب بالمرادية أعالي العاصمة، منهم موظفين منذ زمن الراحل مؤسس الحركة ”محفوظ نحناح” بحسب مصادر ”الفجر”.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الضائقة المالية التي تمر بها حركة مجتمع السلم منذ خروج ذراعها المالي، وزير الأشغال العمومية عمر غول، وأتباعه من مقاولين ورجال المال والأعمال إثر خلافات مع أبوجرة سلطاني، حول مشاركة حمس في الحكومة من عدمها، وراء عدم مشاركة حمس في الإنتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، عبر كامل ولايات التراب الوطني، سواء من خلال قوائم المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، وإن كان سلطاني في تصريحاته الأخيرة أخفى هذه الحقائق وبرّر عدم دخول حمس في منافسات 29 نوفمبر القادم عبر كامل ولايات الوطن ”بالخوف من التزوير وكوطة النظام”، ومن انعكاسات هذه الأزمة، حسب نفس المصادر، تقليص نشاط رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في الحملة الإنتخابية لذات الموعد الإنتخابي حيث برمج خرجات ميدانية ل10 ولايات فقط.
وبحسب ماقالته مصادر ”الفجر”، فإن حركة مجتمع السلم تنتظر بفارغ الصبر صرف مستحقات نوابها بالمجلس الشعبي الوطني لتجاوز الأزمة المالية وتسديد الديون لتجنب متاعب قضائية قد لا تحمد عقباها وتزيد من الأزمة الداخلية لبيت محفوظ نحناح. يذكر أن ديون حركة مجتمع السلم، منها ديون مستحقة اتجاه العديد من الفنادق والقاعات قد تجاوزت 300 مليون سنتيم، وهي مستحقات نظير النشاطات التي كانت تقيم بها منذ نهاية 2011.