باريس مطالبة بتقديم تنازلات لتسوية ملفات "رونو"، "لافارج" و"توتال"

12 ملفا اقتصاديا ستكون حاضرة في زيارة هولاند إلى الجزائر

ستكون حقيبة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، خلال زيارته المرتقبة إلى الجزائر شهر ديسمبر المقبل ثقيلة بالملفات الاقتصادية التي أُجل النظر فيها إلى حين الاتفاق عليها على أعلى المستويات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا السياسية والدبلوماسية التي من المنتظر التطرق إليها.
تتجه المؤشرات كلها إلى أن فرنسا تسعى إلى تعزيز مكانتها في السوق الجزائرية على مستوى الاستثمارات أو المبادلات التجارية على السواء، إثر التراجع الذي عرفته خلال عهدة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، حيث تتجسد رؤية التيار اليساري ممثلة في القادم الجديد لقصر الإليزيه في بعث العلاقات التي يؤكدها تجديد الثقة في الوزير الأول الفرنسي السابق، جون بيار رفاران، لتلطيف الأجواء بين البلدين وصرف النظر عن كونه ينتمي إلى التيار اليميني، قصد الاغتراف من فرص الاستثمار والإمكانيات المالية المتوفرة على مستوى الخزينة العمومية، إذ يصل احتياطي الصرف إلى حوالي 200 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية.
ومن المنتظر أن يتطرق الرئيس الفرنسي الذي يكون مرفوقا بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، 12 ملفا اقتصاديا تمت معالجة البعض منها، تأتي في مقدمتها ملفات ”رونو” و”سانوفي أفنتيس” بالإضافة إلى ملفات ”لافارج” و”توتال”، وكذا الاستثمارات الفرنسية المنتظرة بالجزائر قريبا، خاصة في مجال الصناعة والبناء، في حين تراهن المؤسسات الفرنسية على الإسهام في القضاء على البطالة وخلق مناصب الشغل، من خلال التأكيد أن تطوير الاقتصاد من شأنه خلق حوالي 35000 منصب شغل مباشر و100 ألف منصب شغل غير مباشر، في انتظار تعزيز الفروع الكبرى للشركات المختصّة في سلع التجهيز والعتاد حضورها في السوق الجزائرية.
وحسب الإحصائيات الأخيرة المقدمة من طرف وزارة التجارة الفرنسية فإن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر يبلغ حوالي ملياري أورو، مع توقع أن ترتفع الوتيرة في حال نجاح هولاند في إيجاد الحلول المناسبة للملفات الاقتصادية العالقة وتقديم التنازلات الملائمة، من منطلق أن أزمة منطقة الأورو تجعل الطرف الفرنسي في حاجة إلى مصادر أخرى تمثل فرص الاستثمار في الجزائر أفضلها، وعلى هذا الأساس تتفاوض الشركات الفرنسية حول عدّة مشاريع استثمار لاسيما منها ”لافارج” و”توتال”، بالإضافة إلى العديد من مشاريع استثمار تخصّ مؤسسات صغيرة ومتوسطة.