ليبرمان يرفض الانتقادات الأوروبية للاستيطان

رفضت إسرائيل انتقادات الاتحاد الأوروبي للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد الإعلان عن خطط لتوسيع مستوطنة غيلو بين القدس الشرقية والضفة الغربية. واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان أن ”هذه الانتقادات تظهر الافتقار بشكل جوهري لفهم الواقع الإقليمي” ورأى أن موقف الاتحاد الأوروبي يشجع فقط الجانب الفلسطيني على الاستمرار في رفض الجلوس والتفاوض. واقترح ليبرمان على الاتحاد الأوروبي أن يركز في الوقت الحالي على حل المشكلات القائمة بين مختلف الشعوب والقوميات في أوروبا، وقال: ”بمجرد أن يكون هناك حل ناجح سنسعد بسماع توصيات لحل المشكلات مع الفلسطينيين”. وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون قد قالت إنها تشعر ”بالأسف الشديد” حيال إعلان إسرائيل عن خطط لتوسيع مستوطنة غيلو. كما قالت إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وإنها تهدد بجعل أي حل قائم على أساس الدولتين أمرا مستحيلا. يشار إلى أن إسرائيل تعتبر القدس كلها بما في ذلك القطاع الشرقي الذي ضمته والمستوطنات المجاورة مثل غيلو عاصمة لها وهو موقف لا يحظى باعتراف دولي وتعتبر غالبية القوى الدولية المستوطنات غير قانونية. وقد منحت حكومة إسرائيل يوم الخميس الماضي موافقتها النهائية على خطة لبناء 800 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة غيلو، ومن المفترض نشر العطاءات خلال بضعة أشهر بحسب ما أعلنته مسؤولة في حركة السلام الآن. وتقع غيلو بالقرب من مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها وأعلنت القدس في عام 1980 عاصمتها ”الأبدية الموحدة”. وقد قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القرار يأتي ”ضمن المخطط الإسرائيلي الشامل الذي يهدف لتدمير حل الدولتين”. كما قال عريقات إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”لم تدخر أي جهد لضرب جهود المجتمع الدولي بحل الصراع في منطقتنا بل وتمعن يوميا في تصعيد ممارساتها التوسعية والاستيطانية والاحتلالية ضد شعبنا”.
ورأى عريقات أن الأخطر من قرار بناء 800 وحدة استيطانية هو قرار ما يسمى بلجنة ليفي الذي يهدف إلى ضم 12٪ من الأراضي الواقعة غرب الجدار (الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية). وشدد على أن قرار لجنة ليفي الذي يعتبر الاستيطان شرعيا واتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأقصى تحت السيادة الإسرائيلية ”كلها قرارات هدفها ترسيخ الاحتلال والاستيطان حيث سيتم ضم أكثر من 50٪ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.